محمد لشيب - جريدة العرب  

توقع مصدر مسؤول في المركز الرئيسي للتنبؤات والتحاليل بإدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني أن تشهد قطر عاصفة رملية قد تصل سرعة رياحها إلى 25 عقدة اعتباراً من الليلة.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لـ«العرب» إن العاصفة ستدوم يومين وستكون خفيفة، وقد تؤدي إلى حجب الرؤية بسبب الغبار والأتربة.

وردا على سؤال حول تأثر الأحوال الجوية في قطر بنفس ما حصل في العراق، أشار المصدر إلى أن «تأثير الرياح بالدوحة سيكون أقل وأخف, لأن العاصفة الرملية التي شهدها العراق كانت في الصحراء, لذا حملت معها أتربة وغبارا كثيرا، مما انعكس على الأحوال الجوية والبيئية هناك».

إلى ذلك قالت مصادر إعلامية إن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية توقعت منذ أسبوع أن تتأثر مناطق شمال وشرق ووسط المملكة برياح سريعة حاملة لغبار وأتربة كثيفة, انطلاقاً من مناطق الشمال (حائل، القصيم، الشرقية، الرياض)، وقد تتحول لعواصف رملية قوية تؤدي لمنع الرؤية الأفقية.

وتوقع البعض أن تكون العاصفة الرملية الكثيفة التي بدأت بشمال العراق الأقوى في تاريخ المنطقة منذ سنوات, لأنها تحمل 204 مليارات طن من التراب والرواسب. وذهبت التوقعات إلى أن الغزو الرملي الذي مس العراق وإيران قد يشمل كثيرا من الدول الخليجية. غير أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية لم تصدر بعد أي إنذار للمواطنين, مكتفية بمطالبتهم بالحذر. وينصح الأطباء -لتفادي سلبيات مثل هذه العواصف- مرضى الربو ومن يعاني من مشاكل تنفسية بالبقاء في أماكن مغلقة والتزام البيوت، فضلا عن استعمال الكمامات, تفاديا لأي مضاعفات صحية سيئة. ومن المتوقع في حال تحقق هذه التوقعات أن تتأثر قطاعات الملاحة الجوية بشكل كبير.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعرضت قبل أربعة أشهر إلى موجة غبار اجتاحت عدداً من المدن على رأسها العاصمة الرياض, وأعاقت الحركة في الشوارع, وتم على إثرها إغلاق المدارس وبعض المؤسسات الأخرى.

هذا وجاءت سبع دول عربية ضمن قائمة الـ 12 بلداً الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، التي أعلنها البنك الدولي مؤخراً، وتضمنت خمسة تهديدات رئيسية ناجمة عن هذه الظاهرة، بدءاً من الجفاف مروراً بالفيضانات والعواصف وارتفاع مستوى مياه البحر وانتهاءً بنقص الغذاء.

محمد لشيب - الجزيرة توك – الدوحة

لا يبدو أن متاعب "روبير مينار" مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام بقطر ستنتهي قريبا، إن لم يكن ما حصل هذه الأيام من شد وجذب يشكل منعطفا حاسما لخصومه الذين وصلوا هذه المرة حد المطالبة بـ"رأسه" وإقالته من على رأس مركز الدوحة الذي انتقل إليه من باريس حيث كان رئيسا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

فعشرات الرسائل التي تبادلها الشارع القطري هذه الأيام تنبؤ عن احتقان شعبي وغضب كبير جراء مشاركة المدعو "فلمنغ روس" رئيس تحرير صحيفة «جيلاندز بوستن - Jyllands Posten» الدانمركية الناشرة للرسومات المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، في فعاليات احتفال قطر باليوم العالمي لحرية الإعلام المنظمة من قبل اليونسكو قبل ثلاث أيام..

"نرفض كمسلمين وكقطريين استضافة من تطاول على ديننا ورسولنا "الدنماركي فلمنغ روس" في بلادنا، ومشاركته في الاحتفال الذي ينظمه مركز الدوحة لحرية الإعلام بمناسبة اليوم العالمي للصحافة..

تِكْرَم قطر ..ونِكْرَم أن نكون أول دولة مسلمة تستضيفه على أرضها ..انشر حملة رفض استضافت "فلمنغ روس في قطر، أرسلها للعضيد 2994".

هذه هي العبارات التي حملتها مئات وآلاف الرئاسل النصية القصيرة التي تداولها الناس عبر هواتفهم الجوالة طيلة اليومين الماضين، إلى جانب خوض غمار حملات تنديدية ظلت حبيسة أسوار المنتديات ا لإلكترونية ومواقع الإنترنيت، مما جعلها بدون صدى أو أثر يذكر، لدرجة أن لا أحد، حتى من بين الصحافيين المشاركين في الاحتفالية لم ينتبه للأمر، أو لم يشأ أن يحركه إلا بضوء أخضر ممن يعنيه الأمر، لدرجة أن مداخلة "فلمنغ روس" في جلسة حول «دور الصحافة في دعم الحوار بين الأديان والفهم المشترك» التي شارك فيها إلى جانب "روبير مينار" مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام لم تشر إليها أي جريدة قطرية لا من قريب ولا من بعيد.

واليوم وقد مرت على احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة أكثر من يومين، تتواصل الحملة الإلكترونية وعبر الرسائل القصيرة للدعوة إلى "احتجاج بأثر رجعي" من خلال مظاهرة عقب صلاة الجمعة غدا، للتنديد بهذه الزيارة، مع العلم أن المستهدف بهذا الاحتجاج قد يكون عاد أدراجه غلى بلده بعدما مرر رسالته "الحضارية" في مؤتمر الدوحة.

ومن جانبه أكد مركز الدوحة لحرية الإعلام أن دعوة الصحافي الدنماركي كانت من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على اعتبار أحد شركاء جائزة اليونسكو لحرية الصحافة، وقالت هاجر سموني (منسقة أبحاث بمركز الدوحة لحرية الإعلام) في اتصالنا هاتفيا بها أن المركز لا علاقة له بالدعوة، كما أن تأشيرة المعني بالأمر منحت من قبل السلطات القطرية المعنية، وهي التي سمحت للصحافي الدنماركي بالحضور والمشاركة في الاحتفالية.

ومهما يكن من أمر من يتحمل مسئولية دعوة رئيس تحرير صحيفة أساءت لملايين المسلمين عبر العالم، ودون إقحام أنفسنا في معارك تصفية حسابات معينة بين مركز الدوحة لحرية الإعلام وأطراف أخرى والتي يبدو أن ستسعر بشدة هذه الأيام، فإن الذي يهمنا في هذا المقام بالدرجة الأولى هو طريقة تفاعل الجمهور مع هذا الحدث، والذي يؤشر في اعتقادي لضعف كبير في الحراك الشعبي الجماهيري، مما جعل متأخرا وضعيفا إلى أبعد الحدود.

قال المحامي المغربي خالد السفياني أن جمعية "عدالة واحدة" قدمت اليوم طلبا إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية وذلك لفتح تحقيق في ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة، وذلك في إطار الفصل 15 من القانون المنظم للمحكمة، وأضاف في ندوة صحفية عقدت اليوم بالرباط أنه تم توجيه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن من أجل  تبني اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإرسال كتاب في الموضوع إلى المدعي العام لدى المحكمة، مشيرا إلى أنه "لم نتلق  جوابا عنها في حينه". موضحا أن الفصل 15 من القانون المنظم للمحكمة الجنائية الدولية يسمح لمعيها العام بفتح التحقيق بصفة تلقائية بناء على ما يتلقاه من معلومات، وفقا لما يمليه عليه الواجب المهني والقانوني والأخلاقي تجاه هذه الجرائم التي تعتبر من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الإنسانية، قبل أن يرغم على ذلك، خاصة في ضوء التحرك الحالي الذي يشمل العديد من الدول التي لها الصلاحية في تقديم الشكوى إلى المحكمة الجنائية  الدولية.

وأشار السفياني الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها عدد من المحامين المغاربة أنه مع بداية العدوان على غزة تم تكثيف الجهود من أجل الإسراع بمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد غزة، وأنجزت العديد من الإجراءات الضرورية، مثل العمل على  توثيق الجرائم من طرف اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمركز العربي لتوثيق جرائم الحرب الذي سبق أن أسسه اتحاد المحامين  العرب، كما تم الاتصال بالهيئات والمنظمات  المعنية، وبالمحامين  المعنيين، وإعداد الشكاوى والعرائض وغيرها.

وأكد المحامي خالد السفياني أن عدد من الشكاوى أصبحت جاهزة، حيث سيتم قريبا تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق الإسباني كارسون، وذلك نظرا للاختصاص الدولي للقضاء الإسباني بالنظر في جرائم الحرب  والجرائم ضد الإنسانية أيا كانت جنسية مرتكبها أو مكان ارتكابها، كما تقرر تقديم دعوى إلى المحكمة الأوروبية بطلب إلغاء اتفاقية  الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية، انطلاقا  من بنود الاتفاقية، بعد  أن تأكد ارتكاب القيادات الصهيونية لجرائم  بشعة وغير مسبوقة ولخرقها للبند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية، كما ستقدم شكايات في فرنسا ودول أوروبية أخرى  ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في حق غزة، إضافة إلى تقديم طلب إلى الحكومة السويسرية لعقد اجتماع  للدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، من أجل مساءلة ومحاسبة  الكيان الصهيوني على جرائمه التي تقع  تحت طائلة العديد من فصول هذه الاتفاقيات.

وأكد المشاركون في الندوة أن كل التقارير والشهود المستعدين للإدلاء بشهاداتهم أمام مختلف المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية أصبحت جاهزة، كما ستعمل اللجنة العربية  لحقوق الإنسان وجمعية عدالة واحدة على ابتعاث أربع لجان متخصصة إلى غزة، ويتعلق الأمر بلجنة للتقصي وإعداد تقرير حول الأسلحة التي استعملت في العدوان على غزة، وأخرى للتقصي وإعداد تقرير حول الوضعية  النفسية للأطفال جراء العدوان على غزة، وثالثة لإعداد تقرير تكميلي حول تدقيق وتوثيق  جرائم الحرب والجرائم  ضد الإنسانية، والأخيرة مختصة في الطب الشرعي.

يشار بأن المؤتمر الصحفي المنظم من قبل المحامين المغاربة عبد الرحمان بن عمرو، عبد الرحيم الجامعي، عبد الرحيم  بنبركة، محمد أقدم، خالد السفياني، مصطفى الرميد الأعضاء  ضمن الشبكة  الدولية للمحامين  المنتمين لمختلف مناطق العالم والمكلفين بمقاضاة الصهاينة  مرتكبي جرائم  الحرب والجرائم ضد الإنسانية، يأتي لتسليط  الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد،  كما يأتي تزامنا مع انعقاد مؤتمر صحفي مركزي يعقده منسق الحملة الدولية الدكتور  هيثم مناع بلاهاي، رفقة منسق  هيئة الدفاع والعديد من المحامين وممثلي بعض الهيئات التي تمثل  أكثر من 320 هيئة ومنظمة عربية  وإقليمية ودولية  انخرطت في هذه الحملة، وقررت  تقديم كل الدعاوي الممكنة  في هذا الشأن.

يذكر أنه وبمبادرة من اللجنة العربية لحقوق الإنسان وبتنسيق مع العديد  من الهيئات  والتنظيمات  والمحامين والشخصيات العربية  والدولية  تقرر منذ شهور تأسيس جمعية دولية تسمى جمعية عدالة واحدة يكون من أهدافها العمل على ملاحقة ومتابعة  من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، سواء منها الجرائم السابقة، أو جريمة الحصار التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية.

يعقد عدد من المحامين المغاربة الأعضاء ضمن الشبكة الدولية للمحامين من مختلف مناطق العالم، المكلفين بمقاضاة الصهاينة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، اليوم بمقر نادي المحامين بالرباط ندوة صحافية لإطلاع الرأي العام المحلي والدولي حول الجهود المبذولة في سبيل رفع كل المساطر ذات الصلة بحماية ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وسيتحدث في الندوة كل من النقباء والمحامين عبدالرحمان بن عمرو، عبدالرحيم الجامعي، عبدالرحيم بن بركة، محمد أقديم، خالد السفياني، مصطفى الرميد عن سعيهم لتسجيل دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة من المحاكم المختصة بجرائم الحرب، ردا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بقطاع غزة.

وقال المحامي خالد السفياني رئيس مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، إنه هو وبعض زملائه يسعون لتكوين هيئة دفاع دولية تتولى تسجيل الدعوى، منتقدا مواقف الحكومات العربية التي اكتفت بالإدانة مؤكدا أن ذلك لا يكفي، ولا بد من «مواقف عملية أكثر جرأة وشجاعة».

يذكر أنه سبق لثلاثة محامين مغاربة أن قرروا شهر أغسطس 2006 إيداع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط للإبلاغ عن ارتكاب جرائم حرب في حق «عمير بيريتز» وزير الدفاع الإسرائيلي السابق.

وعددت الشكاية التي تقدم بها كل من المحامين عبدالرحيم الجامعي وعبد الرحمان بن عمرو وخالد السفياني، الجرائم التي ارتكبها «عمير» في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني، بالصفة التي تسمح قانونيا بمتابعته بالنظر للقانون الجنائي المغربي والقانون الجنائي الدولي.

وأكد المحامون الثلاثة على أنهم قدموا شكايتهم الأولى من نوعها في العالم العربي بصفتهم رجال دفاع وبصفتهم مواطنين مغاربة راعهم وهالهم بشاعة الجرائم المرتكبة في لبنان وفلسطين، مشددين في الوقت نفسه أنه لا يوجد ما يمنع القضاء المغربي في تحمل مسؤوليته والبحث والتحقيق في الجرائم التي ارتكبها مجرم حرب يحمل الجنسية المغربية، ولا تسقط عنه ولو تجنس بجنسية أخرى.

وطالب المحامون في شكايتهم التي تحمل رقم 502 - 2006 القضاء المغربي بـ 10 مطالب على رأسها إجراء البحث مع شركاء المشتكى به والمساهمين معه داخل الكيان الصهيوني وخارجه كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، والأمر بنشر برقية بحث واعتقال دولي ضد «عمير بيرتز» وتسليمه للسلطات المغربية، وكذا الاستماع إلى كل من له معلومات ولمن له وثائق ومستندات من شأنها مساعدة العدالة وكشف الحقيقة.