قال المحامي المغربي خالد السفياني أن جمعية "عدالة واحدة" قدمت اليوم طلبا إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية وذلك لفتح تحقيق في ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة، وذلك في إطار الفصل 15 من القانون المنظم للمحكمة، وأضاف في ندوة صحفية عقدت اليوم بالرباط أنه تم توجيه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن من أجل  تبني اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإرسال كتاب في الموضوع إلى المدعي العام لدى المحكمة، مشيرا إلى أنه "لم نتلق  جوابا عنها في حينه". موضحا أن الفصل 15 من القانون المنظم للمحكمة الجنائية الدولية يسمح لمعيها العام بفتح التحقيق بصفة تلقائية بناء على ما يتلقاه من معلومات، وفقا لما يمليه عليه الواجب المهني والقانوني والأخلاقي تجاه هذه الجرائم التي تعتبر من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الإنسانية، قبل أن يرغم على ذلك، خاصة في ضوء التحرك الحالي الذي يشمل العديد من الدول التي لها الصلاحية في تقديم الشكوى إلى المحكمة الجنائية  الدولية.

وأشار السفياني الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها عدد من المحامين المغاربة أنه مع بداية العدوان على غزة تم تكثيف الجهود من أجل الإسراع بمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد غزة، وأنجزت العديد من الإجراءات الضرورية، مثل العمل على  توثيق الجرائم من طرف اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمركز العربي لتوثيق جرائم الحرب الذي سبق أن أسسه اتحاد المحامين  العرب، كما تم الاتصال بالهيئات والمنظمات  المعنية، وبالمحامين  المعنيين، وإعداد الشكاوى والعرائض وغيرها.

وأكد المحامي خالد السفياني أن عدد من الشكاوى أصبحت جاهزة، حيث سيتم قريبا تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق الإسباني كارسون، وذلك نظرا للاختصاص الدولي للقضاء الإسباني بالنظر في جرائم الحرب  والجرائم ضد الإنسانية أيا كانت جنسية مرتكبها أو مكان ارتكابها، كما تقرر تقديم دعوى إلى المحكمة الأوروبية بطلب إلغاء اتفاقية  الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية، انطلاقا  من بنود الاتفاقية، بعد  أن تأكد ارتكاب القيادات الصهيونية لجرائم  بشعة وغير مسبوقة ولخرقها للبند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية، كما ستقدم شكايات في فرنسا ودول أوروبية أخرى  ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في حق غزة، إضافة إلى تقديم طلب إلى الحكومة السويسرية لعقد اجتماع  للدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، من أجل مساءلة ومحاسبة  الكيان الصهيوني على جرائمه التي تقع  تحت طائلة العديد من فصول هذه الاتفاقيات.

وأكد المشاركون في الندوة أن كل التقارير والشهود المستعدين للإدلاء بشهاداتهم أمام مختلف المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية أصبحت جاهزة، كما ستعمل اللجنة العربية  لحقوق الإنسان وجمعية عدالة واحدة على ابتعاث أربع لجان متخصصة إلى غزة، ويتعلق الأمر بلجنة للتقصي وإعداد تقرير حول الأسلحة التي استعملت في العدوان على غزة، وأخرى للتقصي وإعداد تقرير حول الوضعية  النفسية للأطفال جراء العدوان على غزة، وثالثة لإعداد تقرير تكميلي حول تدقيق وتوثيق  جرائم الحرب والجرائم  ضد الإنسانية، والأخيرة مختصة في الطب الشرعي.

يشار بأن المؤتمر الصحفي المنظم من قبل المحامين المغاربة عبد الرحمان بن عمرو، عبد الرحيم الجامعي، عبد الرحيم  بنبركة، محمد أقدم، خالد السفياني، مصطفى الرميد الأعضاء  ضمن الشبكة  الدولية للمحامين  المنتمين لمختلف مناطق العالم والمكلفين بمقاضاة الصهاينة  مرتكبي جرائم  الحرب والجرائم ضد الإنسانية، يأتي لتسليط  الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد،  كما يأتي تزامنا مع انعقاد مؤتمر صحفي مركزي يعقده منسق الحملة الدولية الدكتور  هيثم مناع بلاهاي، رفقة منسق  هيئة الدفاع والعديد من المحامين وممثلي بعض الهيئات التي تمثل  أكثر من 320 هيئة ومنظمة عربية  وإقليمية ودولية  انخرطت في هذه الحملة، وقررت  تقديم كل الدعاوي الممكنة  في هذا الشأن.

يذكر أنه وبمبادرة من اللجنة العربية لحقوق الإنسان وبتنسيق مع العديد  من الهيئات  والتنظيمات  والمحامين والشخصيات العربية  والدولية  تقرر منذ شهور تأسيس جمعية دولية تسمى جمعية عدالة واحدة يكون من أهدافها العمل على ملاحقة ومتابعة  من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، سواء منها الجرائم السابقة، أو جريمة الحصار التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية.

يعقد عدد من المحامين المغاربة الأعضاء ضمن الشبكة الدولية للمحامين من مختلف مناطق العالم، المكلفين بمقاضاة الصهاينة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، اليوم بمقر نادي المحامين بالرباط ندوة صحافية لإطلاع الرأي العام المحلي والدولي حول الجهود المبذولة في سبيل رفع كل المساطر ذات الصلة بحماية ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وسيتحدث في الندوة كل من النقباء والمحامين عبدالرحمان بن عمرو، عبدالرحيم الجامعي، عبدالرحيم بن بركة، محمد أقديم، خالد السفياني، مصطفى الرميد عن سعيهم لتسجيل دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة من المحاكم المختصة بجرائم الحرب، ردا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بقطاع غزة.

وقال المحامي خالد السفياني رئيس مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، إنه هو وبعض زملائه يسعون لتكوين هيئة دفاع دولية تتولى تسجيل الدعوى، منتقدا مواقف الحكومات العربية التي اكتفت بالإدانة مؤكدا أن ذلك لا يكفي، ولا بد من «مواقف عملية أكثر جرأة وشجاعة».

يذكر أنه سبق لثلاثة محامين مغاربة أن قرروا شهر أغسطس 2006 إيداع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط للإبلاغ عن ارتكاب جرائم حرب في حق «عمير بيريتز» وزير الدفاع الإسرائيلي السابق.

وعددت الشكاية التي تقدم بها كل من المحامين عبدالرحيم الجامعي وعبد الرحمان بن عمرو وخالد السفياني، الجرائم التي ارتكبها «عمير» في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني، بالصفة التي تسمح قانونيا بمتابعته بالنظر للقانون الجنائي المغربي والقانون الجنائي الدولي.

وأكد المحامون الثلاثة على أنهم قدموا شكايتهم الأولى من نوعها في العالم العربي بصفتهم رجال دفاع وبصفتهم مواطنين مغاربة راعهم وهالهم بشاعة الجرائم المرتكبة في لبنان وفلسطين، مشددين في الوقت نفسه أنه لا يوجد ما يمنع القضاء المغربي في تحمل مسؤوليته والبحث والتحقيق في الجرائم التي ارتكبها مجرم حرب يحمل الجنسية المغربية، ولا تسقط عنه ولو تجنس بجنسية أخرى.

وطالب المحامون في شكايتهم التي تحمل رقم 502 - 2006 القضاء المغربي بـ 10 مطالب على رأسها إجراء البحث مع شركاء المشتكى به والمساهمين معه داخل الكيان الصهيوني وخارجه كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، والأمر بنشر برقية بحث واعتقال دولي ضد «عمير بيرتز» وتسليمه للسلطات المغربية، وكذا الاستماع إلى كل من له معلومات ولمن له وثائق ومستندات من شأنها مساعدة العدالة وكشف الحقيقة.

الآن تمايز الصفان، عرب همهم مناصرة المظلوم والوقوف إلى جانب الحق، والتنديد بالمحتل والضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان وقتل الأطفال والنساء وتشريد الأسر والعائلات، وحرق المدن بالفوسفور الأبيض ...

وعرب آخرون من بني جلدتنا وجلدة أولئك الذين يبادون في غزة، لا هم لهم اليوم سوى أن يرضى عنهم البيت الابيض في آخر عهده، حتى يواصل الكيان الصهيوني البغيض محرقته السوداء بغطاء عربي ودولي واسع.

تلك كانت أحاسيس المرارة التي انتابتني وأنا أتابع كلمة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بخصوص القمة العربية الطارئة التي دعا إليها عقب أحداث العدوان على غزة قبل أقل من ثلاث أسابيع.

لقد بدى الأمير حزينا ومتألما وهو يعلن بأن "النصاب القانوني لقمة الدوحة الطارئة ما إن يكتمل حتى ينقص، حسبي الله ونعم الوكيل"، في إشارة إلى أن هناك أيادي خفية تعمل بدون كلل على إفشال قمة تعيد للعرب وزنهم، وتحفظ لهم آخر ما تبقى من هيبتهم إن كان بقي منها شيئا، معتبرا أنه من المعيب أن يناقش القادة العرب الوضع في غزة القومية والإنسانية المدرجة بالدماء على هامش قمة معدة سلفا وفي جلسة تشاورية.

ولم يفت امير قطر ان يوجهه تحيته للموقف التركي الشجاع الذي كان أقوى من كثير من المواقف العربية المتخاذلة شأنه شأن موقف فنزويلا وبوليفيا.

وقال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بأنه من المعيب مناقشة العدوان عى غزة على هامش قمة معد لها مسبقا، وفي جلسة تشاوية، كما أكد على أن دعوته للقمة العربية الطارئة في الدوحة لم تكن نجهز الجيوش فنحن لسنا حالمين بل ندرك الواقع من حولنا، ولكننا نرى ان من واجبنا اتخاذ موقف مشترك وبوسعنا اتخاذ قرارات فاعلة.

ومن ذلك ما تعتزم قطر اقتراحه من أفكار ومقترحات عملية على القمة المرتقبة للمساهمة فى وقف العدوان ووقف نزيف الدماء والتخفيف من آلام أهل غزة، ومن ذلك تعليق مبادرة السلام العربية وإيقاف العلاقات الديبلوماسية ووقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلى جانب المطالبة بالوقف الفوري للعدوان، والانسحاب الفوري والشامل لقوات الاحتلال، وفتح جميع المعابر وتسهيل عبور الافراد والاغاثة، ورفع الحصار غير الشرعي وغير القانوني بكافة أشكاله وإلغاء تقييد حركة الافراد والاموال والبضائع. والسعي لمحاسبة الكيان الصهيوني على ما ارتكبه ويرتكبه من جرائم حرب ضد الانسانية أمام القضاء الدولي والوطني،

كما طالب الشيخ حمد الدول العربية بتسيير جسر بحري لنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما اقترح إنشاء صندوق لاعادة اعمار غزة بما فيها المنازل والبنية التحتية تصل عائداته مباشرة الى غزة. معلنا مساهمة قطر بربع مليار دولار

وفي ختام كلمته المؤثرة جدد أمير قطر دعوته لعقد القمة العربية، وقال: "هانحن ننتظر من أجل غزة .. والقرار للقادة"، مذكرا بأنه في دعوته الأولى لعقد القمة كان عدد الشهداء حوالي 500 شهيد و2400 جريح واليوم ارتفع عدد الشهداء الى 1033 شهيدا وعدد الجرحى الى 4560.