تقول آخر الأخبار الوادرة من أرض الصومال الشقيق الرازح تحت كلكل الاقتتال والمجاعة والفقر أن "حركة الشباب المجاهدين"، أعلنت أول أمس عن تشكيل وحدة خاصة أطلقت عليها «لواء القدس» بهدف «تحرير المسجد الأقصى والدفاع عنه»، وقد تظاهر المئات أول أمس في بمعسكر في حي سوكالولاها بشمال العاصمة الصومالية مقديشو ضد إسرائيل، تلبية لدعوة من حركة «الشباب» الإسلامية التي أعلنت بالمناسبة تشكيل وحدة خاصة هدفها «تحرير» فلسطين.

طبعا لا أحد ينكر أن تحرير الأقصى وطرد العدو الصهيوني من أرض فلسطين السليبة هو حلم كل مسلم يغار على قضايا أمته، لكن واقع الحال اليوم في الصومال يقول بأن التحرير الحقيقي يجب أن يبدأ من هناك، بين الفصائل "الإسلامية" المتناحرة، بين الإخوة الأعداء، رفاق سلاح المقاومة الذين فرقتهم حسابات المصالح والصراع على السلطة، بعدما فطن العدو الأمريكي والصهيوني إلى زرع بذور الضغينة والصراع بين أبناء العقيدة الواحدة والبلد الواحد والمصير المشترك، بعدما أخذ الدرس من محاولاته السابقة ووعى الدروس التي لقنتها له المقاومة الصومالية "عملية الأمل".

لن أخوض في هذه العجالة بدهاليز الحسابات السياسية التي حملت الشيخ شريف رفيق "حركة الشباب المجاهدين" في حرب المقاومة إلى رأس السلطة في الصومال، كما أنني لا أبدي أي تعاطف مع الحكومة الصومالية على حساب حركة الشباب أو العكس، بل إن الذي يهمني في المقام الأول هو نجاح الصومال الذي قضت سنوات طويلة من عمرها في الصراعات الحروب في الخروج من هذا المأزق، وأن تتوحد جهود أبناء الصومال ضد العدو "أنا وابن عمي على الغريب!!!"

إن تحرير الأرض لا بد ان يكون مسبوقا بتحرير للعقول من نوازع الفرقة الضيقة، والتخلص مما أسماه المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمة الله عليه بـ"القابلية للاستعمار"، فالمحتل لا يمكن أن يستمر في أرض، رازحا على شعبها ومستغلا لمقدراتها إذا لم تكن هناك قابلية من الطرف المحتل (بفتح التاء) تشجع على ذلك، ومن ذلك ما حملته لنا وكالات الأنباء العالمية من أخبار تتحدث عن فرض تنظيم "الشباب" الإسلامي الذي يسيطر على القسم الجنوبي من الصومال وعلى غالبية أحياء مقديشو لنظام جديد يفرض على النساء ارتداء الجوارب لإخفاء أقدامهن، وقد نشر التنظيم عناصره المزودين بسياط في الشوارع المحيطة بسوق بكارة التقليدي المزدحم في مقديشو الأسواق لضرب النساء اللواتي لم يلتزمن بالقرار، وقبلها عملت الحركة على منع النساء من ارتداء مشدات الصدر بحجة ان ذلك يخالف الاسلام لانطوائه على غش وتضليل، كما منعت حركة "الشباب" عرض الافلام والرنات الموسيقية للهواتف المحمولة والرقص في الاعراس ولعب أو مشاهدة كرة القدم.

وبالتالي فليس غريبا في ظل هذا التغييب للحكمة والعقل في النظر للأمور في أبعادها الكبرى أن نسمع بفشل وساطة لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بين فريقين "إسلاميين" كانوا إلى وقت قريب في خندق واحد ضد العدو المحتل، لكنهم اليوم يتراشقون بالصواريخ والرشاشات لخدمة أجندات خارجية.

وما يصدق على الصومال ينسحب على دول عدة في عالمناالعربي والإسلامي المثخن بالجراح والآلام ... فمتى نحرر عقولنا لتحرر أوطاننا؟؟؟

-------------------------------------------

مواضيع ذات صلة:

- لكن من هو اللص؟ (دحض لأكذوبة القراصنة في الصومال)

وقد شارك في الندوة التي سيرها الأخ المقرئ الإدريسي أبو زيد كل من الأخ الشيخ راشد الغنوشي (حركة النهضة - تونس) والأخ محمد الحمداوي (حركة التوحيد والإصلاح - المغرب) والأخ فتح الله أرسلان (العدل والإحسان -المغرب) والأخ الرزاق مقري (حركة مجتمع السلم - الجزائر).

اعتبر الدكتور عبد الرزاق الجاي أستاذ السنة وعلومها بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو الدائرة العلمية للدراسات الإسلامية وعضوالمجلس العلمي للرباط أن العلاّمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي جدد الرؤية الفقهية، ولم يعد ذلك الفقه الموروث الجامد على النص بل انفتح على باقي أصول الاستدلال، وأن آراءه الفقهية بخصوص فتواه الاخيرة التي نشرتها جريدة "العرب" القطرية تدخل في هذا السياق.

وأوضح الدكتور الجاي المسألة انطلاقا من خمسة وجوه واستنادا إلى أحاديث كثيرة وردت في هذا الموضوع.

الوجه الأول: تواترت الأحاديث المحرمة لما أسكر كثيره، منها ما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النسائي والإمام أبو داود والإمام ابن ماجة والإمام مالك والإمام الدارمي عن السيدة عائشة، رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع (بكسر الباء وسكون التاء) فقال: ''كل شراب أسكر فهو حرام''.

وأخرج الإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام أبو داود والإمام ابن ماجة والإمام أحمد، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: '' ما أسكر كثيره فقليله حرام'' . قال الإمام الترمذي: حديث حسن غريب.

وأخرج الترمذي وأبو داود وأحمد عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: '' ما أسكر الفرق (بفتح الفاء والراء) فملء الكف منه حرام''، والفرق هو مكيال يسع ستة عشر رطلا.

وروى النسائي والدارمي عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ''نهى عن قليل ما أسكر كثيره''

وروى النسائي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:'' حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب''

الوجه الثاني: إن النص الذي رواه الإمام الترمذي '' ما أسكر كثيره فقليله حرام'' مختلف فيه

الوجه الثالث: إن الشرع عندما حرم الخمر حرمه لعلة السكر، فحيثما تحقق السكر في أي شراب، أخذ حكمه، إذ الحكم يدور مع العلة فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، وحيثما انتفت العلة انتفى الحكم.

الوجه الرابع: لو سلمنا بقبول حديث '' ما أسكر كثيره فقليله حرام'' ورويناه بصيغة المخالفة: ( ما لم يسكر كثيره فقليله حلال) فمادام هذا المشروب يحتمل قليلا من الكحول التي لا تؤثر على العقل ولا تخامره وإن شرب المرء الكثير من هذا المشروب، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، خاصة وأن هذه النسبة من الكحول لم يتعمد الإنسان وضعها في المشروب بل هي طبيعية ، وإلى هذا أشار صاحب بداية المجتهد الإمام ابن رشد بقوله ( وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها).

الوجه الخامس: وبالجملة فإن العلماء لا يجدون حرجا ولا يحرجون أحدا في الحكم بجواز شرب العصير الذي لم يقصد تخميره، كما يجوز الإخبار بذلك وإعلام الناس بوجود نسبة التخمر في المشروب إن عثر عليه.

 سناء القويطي- جريدة التجديد 14 ابريل 2008

 أثارت فتوى الدكتور يوسف القرضاوي بجواز تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول، جدلا واسعا في العالم الإسلامي، ففيما اعتبرها البعض فتحا لباب الخطأ والمعصية، أكد آخرون على أن الجدل حولها ليس سوى بهدف إثارة البلبلة.

وكان القرضاوي قد أجاب على سؤال لجريدة العرب القطرية بأنه لا حرج من تناول مشروبات تحتوي على نسبة 0,05 بالمائة من الكحول، معتبرا أن هذه النسبة لا أثر لها في التحريم، لأنها نسبة ضئيلة جدا، ولأنها كما يقول الخبراء تحدث بفعل التخمر الطبيعي، وليست مصنعة، ولذلك يقول القرضاوي ''لا أرى حرجا من تناول هذا المشروب''.

وأكد القرضاوي بأن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية، ومن واقعيتها هنا أنها وضعت قاعدة مهمة جاء بها الحديث الشريف، وهي أن ما أسكر كثيره، فقليله حرام. وأضاف ''أعتقد أن أي إنسان شرب من هذا المشروب ما شرب فلن يسكره، ولذا لا يحرم القليل منه''.

بالمقابل اعتبر الدكتور محمد الراوندي أستاذ بدار الحديث الحسنية أنه ينبغي سد الذرائع وأن القبول بتناول مشروب يحتوي على نسبة 5 بالألف قد يفتح المجال لتناول مشروبات أخرى تتوفر على 10 بالمائة من الكحول، وهذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه للخطأ.

في حين يتفق الدكتور العلامة محمد التاويل أحد كبار علماء المالكية في المغرب، وأستاذ كرسي السنة بالقروين، مع رأي القرضاوي ويرى أنه إذا كان الكحول طبيعيا وجزءا من المادة الغذائية أو المشروب وليس إضافيا فلا مانع من تناوله، أما إذا كانت المادة في أصلها الطبيعي خالية من الكحول وأضيف إليها عن قصد فإنها تصبح في هذه الحالة محرمة، وأضاف بأنه إذا تناول الإنسان كمية كبيرة من هذا المشروب وأدى به إلى السكر فإنه يعتبر حراما في هذه الحالة، أما إذا تم تناول كمية كبيرة منه ولم يكن له أي مفعول فإنه يكون مباحا في هذه الحالة.

وقد رفض عدة علماء التعليق على فتوى القرضاوي على اعتبار أنه أدلى برأيه في واقعة محددة لها ظروف خاصة ولا يجب أن تأخذ أكثر من حجمها الطبيعي، وأكد بعضهم في حديثهم مع ''التجديد'' أن التوسع في سد الذرائع سيؤدي إلى تحريم عدة أشياء، فإعمال مبدأ سد الذرائع أدى إلى تحريم عدة أمور على سبيل التورع، فإذا كان في الشيء بعض الحرام فيحكم بالحرمة بناء على تدقيق النظر في الشيء المحرم والقاعدة هنا أن كل ما كان يسيرا فهو معفو عنه، وبالتالي إذا كان هذا التخمر طبيعيا ونسبة الكحول ضئيلة ويصعب التحرز منه فلا بأس بناء على القاعدة ما كان يسيرا يعسر التحرز منه فهو عفو.

وأوضح الدكتور القرضاوي في تعليقه على الانتقادات التي تلت هذا الرأي أن ''ذلك ناتج عن عدم فهم للفتوى''، موضحا أن ما صدر عنه كان ردا على استفسار في خصوص مشروب للطاقة موجود في السوق.

وقال الداعية الإسلامي ''إن هناك مشروب طاقة موجود في الأسواق والناس تريد معرفة حكم الشرع فيه، لذلك عندما سئلت وجدت نفسي مجبرا على توضيح الصورة للمسلمين حتى لا يضيقوا على أنفسهم بغير وجه حق''، وخلص إلى القول ''لا أدري علام إثارة هذا الأمر الآن''.