مساء هذا اليوم تحقق الأمل وجاءت الفرصة، بل لقد كانت الفرصة فرص كثيرة، والأيام المقبلة حبلى بالمزيد.

إنه مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية في نسخته الرابعة، الذي كابدت ضغوط العمل وانشغالي بمتابعة مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثالث من أجل عدم توفيت فرصة حضور حفل الافتتاح الذي تيمز بكلمة رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن تامر آل ثاني، وكذا عرض الفيلم الصيني "زهور اللفت" (The flowers of cole).

ويكتسي المهرجان في دورته الحالية أهميته من خلال المشاركة الحافلة لعشرات الأعمال التسجيلية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بمشاركة أكثر من 20 قناة تلفزيونية عربية وغير عربية، إضافة إلى شركات الإنتاج التلفزيوني وعدد من المنتجين المستقلين، كما يتنافس ضمن المسابقة الرسمية 89 فيلما في الفئات الثلاث القصير والمتوسط والطويل لنيل جائزة الجزيرة الذهبية، كما ينتظر أن تمنح لجنة التحكيم الدولية جائزتها لأفضل عمل تسجيلي في كل من الفئات المذكورة، وتشجيعا للمنتجين الواعدين من طلبة الجامعة والطاقات الشابة تم اختيار 11 فيلما ضمن مسابقة تحت عنوان "أفق جديد" لتتنافس على جائزتي أفضل عملين في هذه الفئة.

هذا إضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة من بينها ندوتان حواريتان ومعرض للكتاب ومعرض للصور الفوتوغرافية.

الفرصة الثانية التي أتيحت لي على هامش حفل الافتتاح هي الإلتقاء برواد "الجزيرة توك" في الرواق المخصص لهم ضمن المهرجان، فقد كانت فرصة بعد مدة طويلة من التعارف الافتراضي أن نعززه بالتواصل والتعارف المباشر، وقد شكل استقبال الأخوين محمد بشير ومحمد عمار إضافة للأخ محمد سيدي زميلي في جريدة العرب.

اعتبر الدكتور عبد الرزاق الجاي أستاذ السنة وعلومها بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو الدائرة العلمية للدراسات الإسلامية وعضوالمجلس العلمي للرباط أن العلاّمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي جدد الرؤية الفقهية، ولم يعد ذلك الفقه الموروث الجامد على النص بل انفتح على باقي أصول الاستدلال، وأن آراءه الفقهية بخصوص فتواه الاخيرة التي نشرتها جريدة "العرب" القطرية تدخل في هذا السياق.

وأوضح الدكتور الجاي المسألة انطلاقا من خمسة وجوه واستنادا إلى أحاديث كثيرة وردت في هذا الموضوع.

الوجه الأول: تواترت الأحاديث المحرمة لما أسكر كثيره، منها ما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النسائي والإمام أبو داود والإمام ابن ماجة والإمام مالك والإمام الدارمي عن السيدة عائشة، رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع (بكسر الباء وسكون التاء) فقال: ''كل شراب أسكر فهو حرام''.

وأخرج الإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام أبو داود والإمام ابن ماجة والإمام أحمد، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: '' ما أسكر كثيره فقليله حرام'' . قال الإمام الترمذي: حديث حسن غريب.

وأخرج الترمذي وأبو داود وأحمد عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: '' ما أسكر الفرق (بفتح الفاء والراء) فملء الكف منه حرام''، والفرق هو مكيال يسع ستة عشر رطلا.

وروى النسائي والدارمي عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ''نهى عن قليل ما أسكر كثيره''

وروى النسائي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:'' حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب''

الوجه الثاني: إن النص الذي رواه الإمام الترمذي '' ما أسكر كثيره فقليله حرام'' مختلف فيه

الوجه الثالث: إن الشرع عندما حرم الخمر حرمه لعلة السكر، فحيثما تحقق السكر في أي شراب، أخذ حكمه، إذ الحكم يدور مع العلة فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، وحيثما انتفت العلة انتفى الحكم.

الوجه الرابع: لو سلمنا بقبول حديث '' ما أسكر كثيره فقليله حرام'' ورويناه بصيغة المخالفة: ( ما لم يسكر كثيره فقليله حلال) فمادام هذا المشروب يحتمل قليلا من الكحول التي لا تؤثر على العقل ولا تخامره وإن شرب المرء الكثير من هذا المشروب، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، خاصة وأن هذه النسبة من الكحول لم يتعمد الإنسان وضعها في المشروب بل هي طبيعية ، وإلى هذا أشار صاحب بداية المجتهد الإمام ابن رشد بقوله ( وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها).

الوجه الخامس: وبالجملة فإن العلماء لا يجدون حرجا ولا يحرجون أحدا في الحكم بجواز شرب العصير الذي لم يقصد تخميره، كما يجوز الإخبار بذلك وإعلام الناس بوجود نسبة التخمر في المشروب إن عثر عليه.

 سناء القويطي- جريدة التجديد 14 ابريل 2008

 أثارت فتوى الدكتور يوسف القرضاوي بجواز تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول، جدلا واسعا في العالم الإسلامي، ففيما اعتبرها البعض فتحا لباب الخطأ والمعصية، أكد آخرون على أن الجدل حولها ليس سوى بهدف إثارة البلبلة.

وكان القرضاوي قد أجاب على سؤال لجريدة العرب القطرية بأنه لا حرج من تناول مشروبات تحتوي على نسبة 0,05 بالمائة من الكحول، معتبرا أن هذه النسبة لا أثر لها في التحريم، لأنها نسبة ضئيلة جدا، ولأنها كما يقول الخبراء تحدث بفعل التخمر الطبيعي، وليست مصنعة، ولذلك يقول القرضاوي ''لا أرى حرجا من تناول هذا المشروب''.

وأكد القرضاوي بأن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية، ومن واقعيتها هنا أنها وضعت قاعدة مهمة جاء بها الحديث الشريف، وهي أن ما أسكر كثيره، فقليله حرام. وأضاف ''أعتقد أن أي إنسان شرب من هذا المشروب ما شرب فلن يسكره، ولذا لا يحرم القليل منه''.

بالمقابل اعتبر الدكتور محمد الراوندي أستاذ بدار الحديث الحسنية أنه ينبغي سد الذرائع وأن القبول بتناول مشروب يحتوي على نسبة 5 بالألف قد يفتح المجال لتناول مشروبات أخرى تتوفر على 10 بالمائة من الكحول، وهذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه للخطأ.

في حين يتفق الدكتور العلامة محمد التاويل أحد كبار علماء المالكية في المغرب، وأستاذ كرسي السنة بالقروين، مع رأي القرضاوي ويرى أنه إذا كان الكحول طبيعيا وجزءا من المادة الغذائية أو المشروب وليس إضافيا فلا مانع من تناوله، أما إذا كانت المادة في أصلها الطبيعي خالية من الكحول وأضيف إليها عن قصد فإنها تصبح في هذه الحالة محرمة، وأضاف بأنه إذا تناول الإنسان كمية كبيرة من هذا المشروب وأدى به إلى السكر فإنه يعتبر حراما في هذه الحالة، أما إذا تم تناول كمية كبيرة منه ولم يكن له أي مفعول فإنه يكون مباحا في هذه الحالة.

وقد رفض عدة علماء التعليق على فتوى القرضاوي على اعتبار أنه أدلى برأيه في واقعة محددة لها ظروف خاصة ولا يجب أن تأخذ أكثر من حجمها الطبيعي، وأكد بعضهم في حديثهم مع ''التجديد'' أن التوسع في سد الذرائع سيؤدي إلى تحريم عدة أشياء، فإعمال مبدأ سد الذرائع أدى إلى تحريم عدة أمور على سبيل التورع، فإذا كان في الشيء بعض الحرام فيحكم بالحرمة بناء على تدقيق النظر في الشيء المحرم والقاعدة هنا أن كل ما كان يسيرا فهو معفو عنه، وبالتالي إذا كان هذا التخمر طبيعيا ونسبة الكحول ضئيلة ويصعب التحرز منه فلا بأس بناء على القاعدة ما كان يسيرا يعسر التحرز منه فهو عفو.

وأوضح الدكتور القرضاوي في تعليقه على الانتقادات التي تلت هذا الرأي أن ''ذلك ناتج عن عدم فهم للفتوى''، موضحا أن ما صدر عنه كان ردا على استفسار في خصوص مشروب للطاقة موجود في السوق.

وقال الداعية الإسلامي ''إن هناك مشروب طاقة موجود في الأسواق والناس تريد معرفة حكم الشرع فيه، لذلك عندما سئلت وجدت نفسي مجبرا على توضيح الصورة للمسلمين حتى لا يضيقوا على أنفسهم بغير وجه حق''، وخلص إلى القول ''لا أدري علام إثارة هذا الأمر الآن''.

وهو ما يشكل اعتداء بشعا على حرية الصحافيين وحرمان لحقهم في الوصول إلى الخبر واستمرارا لمسلسل قمع الصحافة.

عليه فإنه لا يسعنا في مدونة "تقليب نظر من دوحة قطر" إلا التضامن مع كافة الإخوة والزملاء لما أصابهم من اعتداءات وتعسفات واستنكار هذا التصرف الأمني الأخرق ودعوة الحكومة إلى الإقلاع عن هذه الممارسات البائدة التي تطال يوميا فئات واسعة من أبناء الشعب المغربي.

وتابع "لا شك أن الفتوى ستفتح الباب لمن تسول لهم أنفسهم شرب المشروبات التي تحتوي على نسب قليلة من الكحول، وحجتهم أن النسبة لم تحدد في القرآن ولا في السنة، وما دام عالم بوزن القرضاوي قد أفتى بجوازها فلم لا نشربها؟".

وأضاف رئيس التحرير أنه "على افتراض أن الكحول الناتج عن تخمر طبيعي وبنسب ضئيلة (0,05%) لا يتسبب بالسكر، فإن عملية التخمر إذا كانت طبيعية فهي عملية مستمرة لن تتوقف عند نسبة معينة ويصعب قياسها، وعليه فما الموقف إذا كانت النسبة %0,07 أو %0,1 ومتى نخط الخط الأحمر في التحريم؟".

وكانت صحيفة "العرب"القطرية نقلت الثلاثاء الماضي عن الداعية القرضاوي قوله بأنه ليس هناك مانع من تناول المشروبات التي تحتوي نسبا ضئيلة من الكحول التي تتشكل طبيعيا بفعل التخمر. وقال القرضاوي "أن وجود ما نسبته خمسة في الألف من الكحول لا أثر له في التحريم، لأنها نسبة ضئيلة جدا خاصة إذا كانت بفعل التخمر الطبيعي وليست مصنعة ولذلك لا أرى حرجا من تناول هذا المشروب".

وقد أوضح الشيخ يوسف القرضاوي لوكالة "فرانس برس" في تعليقه على ردود الفعل، أن "ذلك ناتج عن عدم فهم للفتوى" موضحا أن ما صدر عنه كان ردا على استفسار في خصوص مشروب للطاقة موجود في السوق.

وقال أن "هناك مشروب طاقة موجود في الأسواق والناس تريد معرفة حكم الشرع فيه، لذلك عندما سئلت وجدت نفسي مجبرا على توضيح الصورة للمسلمين حتى لا يضيقوا على أنفسهم بغير وجه حق".

واستنكر القرضاوي ما ادعته جريدة "الشرق" نافيا أن يكون "ممن يجرون وراء الإعلام"، مؤكدا أنه "إذا سئلت عن أمر أجيب"، وذلك ردا على افتتاحية جريدة "الشرق" التي كانت تحت عنوان "فتاوى شرعية أم مواد صحفية؟".

ومن جهته أيد العميد السابق لكلية الشريعة وأصول الدين في قطر عبد الحميد الأنصاري ما أفتى به الشيخ القرضاوي وقال "اتفق معه من ناحية المضمون والتيسير على الناس".

وعبر محمد سيف الكوراي المدير العام للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس عن سعادته بالفتوى التي أصدرها الشيخ يوسف القرضاوي، جوابا على سؤال لـ"العرب"، والتي أجاز فيها تناول المشروبات التي تحتوي على نسب ضئيلة من الكحول المشكلة طبيعي