بقلم: البرلماني محمد يتيم (فريق العدالة والتنمية)

تضاربت  المواقف حول ما جاء في تقرير صادر عن مركز خدمة البحوث للكونغرس الأمريكي  أفاد بأن المغرب قد أبدى موافقته على احتضان القيادة العسكرية الأمريكية الخاصة بمنطقة إفريقيا فوق أراضيه. فقد جاء في التقرير المذكور أن المغرب أبدي استجابته لاحتضان هذا المشروع العسكري رغبة منه في تعزيز قدراته العسكرية وأن الإدارة الأمريكية منذ أشهر بذلت مساعي مع بعض قيادات الدول الإفريقية لإيجاد مكان ملائم لهذه القيادة  ، وأن من بين الدول القليلة التي عرضت على الأمريكيين استضافة هذا المشروع العسكري المغرب وبتسوانا .

وفي المقابل نفت مصادر مسؤولة من منظمة شمال الأطلسي إقامة قاعدة عسكرية في المغرب خلافا لما تم الترويج له مؤكدة أن إقبال المنظمة على خطوة من هذا القبيل لا يمكن أن تتم إلا في إطار تشاور بين الدول المعنية أي المغرب ولا يمكن أن يكةن قرارا أحاديا للمنظمة .

وفي غياب موقف رسمي يثبت أو ينفي المعطيات الواردة في التقرير والتصريحات الصادرة عن الحلف الأطلسي يبقى الرأي العام في حيرة من أمره ، كما يبقى من حق  المراقبين لتحولات المشهد الدولي منذ حرب الخليج الأولى التي أدت إلى تعزيز الوجود الأمريكي في الخليج وفي أرض الحرمين وما قادت إليه بعد ذلك من إعطاء المبررات لقيام تنظيم القاعدة وجر المنطقة برمتها إلى أتون عدم الاستقرار وسلسلة من الحروب نتيجة ما سمي ب "الحرب على الإرهاب " ، يبقى من حق المراقبين أن يتخوفوا من أن يكون الإذن بقيام قاعدة تحتضن القيادة العسكرية الأمريكية الخاصة بمنطقة إفريقيا إدخالا للمنطقة إلى أتون عدم الاستقرار كما قادت إلى ذلك في منطقة الخليج ، وانجرارا وراء السياسة الخارجية الخرقاء للولايات المتحدة الأمريكية تعطي المبرر ل" تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي " من إيجاد المبررات لتصعيد استهدافاته لاستقرار المنطقة.

وبناء عليه فإنه وجب على المسؤولين  في المغرب تحديد موقف واضح مما ورد في التقرير وطمأنة الرأي العام من أن المغرب لن يجر إلى معركة  لا ناقة له فيها ولا جمل.