كشفت المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هلا العلي عن سعي قطر لدراسة تجربة البحرين بشأن إلغاء نظام الكفالة.

وقالت هلا في مداخلة لها أمس في ورشة تدريبية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمقر اللجنة: إن قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب بقطر يتضمن انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.

وأوضحت العلي أن هناك تنسيقاً بين اللجنة ومؤسسة دريمة لرعاية الأيتام لاستقبال الأطفال الذين توجد أمهاتهم رهن حجز الإبعاد مؤقتاً حتى حلول موعد تسفيرهن، كما أشارت إلى أن اللجنة تقف خلال زياراتها المتكررة على حالات وجود أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين وثلاث سنوات في أوضاع سيئة.

واستعرضت هلا العلي نماذج متعددة لانتهاكات العمالة الوافدة من قبل الشركات الخاصة في قطر، ومنها حالة تعرض عاملة في محل صالون للسيدات لانتهاك شديد لحقوقها من قبل مشغلتها،وذكرت أن العاملة ظلت طوال ثلاث أشهر تبيت على سطح المنزل في حر الصيف، وفي مكان مفتوح يشكل ممرا لبعض الشباب، ووصفت الخبيرة القانونية ما يسمى بـ"سكن" بـأنه "غير لائق، ومفتقد لأبسط شروط الكرامة الإنسانية والشروط الصحية"، وذكرت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدخلت، وطالبت مديرة الصالون (مقيمة في قطر) بتعديل أوضاع سكن العاملات، إلا أن مصير العاملة المشتكية كان تسفيرها إلى بلدها بسبب رفض وزارة الداخلية نقل كفالتها.