تقليب نظر من دوحة قطر
نقلب النظر في الأحداث والمستجدات، نعبر عن آرائنا وموقفنا بكل حرية ومسؤولية، من أجل بلورة رأي عام قوي ومؤثر
قطر تدرس إلغاء نظام الكفالة
محمد لشيبجريدة العرب – عدد 31/12/2007

كشفت المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هلا العلي عن سعي قطر لدراسة تجربة البحرين بشأن إلغاء نظام الكفالة.

وقالت هلا في مداخلة لها أمس في ورشة تدريبية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمقر اللجنة: إن قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب بقطر يتضمن انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.

وأوضحت العلي أن هناك تنسيقاً بين اللجنة ومؤسسة دريمة لرعاية الأيتام لاستقبال الأطفال الذين توجد أمهاتهم رهن حجز الإبعاد مؤقتاً حتى حلول موعد تسفيرهن، كما أشارت إلى أن اللجنة تقف خلال زياراتها المتكررة على حالات وجود أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين وثلاث سنوات في أوضاع سيئة.

واستعرضت هلا العلي نماذج متعددة لانتهاكات العمالة الوافدة من قبل الشركات الخاصة في قطر، ومنها حالة تعرض عاملة في محل صالون للسيدات لانتهاك شديد لحقوقها من قبل مشغلتها،وذكرت أن العاملة ظلت طوال ثلاث أشهر تبيت على سطح المنزل في حر الصيف، وفي مكان مفتوح يشكل ممرا لبعض الشباب، ووصفت الخبيرة القانونية ما يسمى بـ"سكن" بـأنه "غير لائق، ومفتقد لأبسط شروط الكرامة الإنسانية والشروط الصحية"، وذكرت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدخلت، وطالبت مديرة الصالون (مقيمة في قطر) بتعديل أوضاع سكن العاملات، إلا أن مصير العاملة المشتكية كان تسفيرها إلى بلدها بسبب رفض وزارة الداخلية نقل كفالتها.


للمزيد من التفاصيل : المقال كاملا 
 
أزمة البيض في قطر: تضاعف ثمنه أربع مرات ونفذ من الأسواق

تتواصل فصول أزمة البيض في قطر للأسبوع الرابع على التوالي دون أن تلوح بوادر في الأفق لحلها والاستجابة للطلبات المتلاحقة من المستهلكين لهذه المادة الأساسية، وقد انطلقت الأزمة مباشرة عقب اتخاذ الحكومة لقرارها بوقف استيراد البيض والدواجن من السعودية بسبب ظهور أنفلونزا الطيور، ولم يفلح قرارها برفع حظر الاستيراد عن البيض الهندي منذ العاشر من ديسمبر الجاري في التخفيف من وطأة الأزمة وحدتها، فلا يزال البيض مادة مفقودة في اغلب المحلات التجارية الكبرى.

وقد عاينت "العرب" في إحدى المحلات التجارية بالدوحة طوابير كبيرة من المنتظرين لوصول البيض المنتج محليا للحصول على طبق أو بضع بيضات بمبالغ خيالية، حيث وصل ثمن الطبق إلى 30 ريال، بعدما كان لا يتجاوز 8 ريالات للطبق الواحد، بل وصل الأمر في بعض المحلات إلى 10 ريالات لطبق من ستة بيضات.

وفي إحدى فروع الشركة العربية القطرية للدواجن انفض الجمع الغفير من المواطنين والمقيمين الذين احتشدوا للحصول على نصيبهم من البيض، بعدما فوجئوا بأن كل ما وصل مساء أمس إلى الفرع لم يتجاوز 13 طبقا بيعت عن آخرها في دقائق معدودات، هذا في الوقت الذي خلت فيه الرفوف المخصصة لأطباق البيض في عدد من المراكز والمجمعات التجارية، في حين وفرت محلات أخرى.

 يذكر انه سبق للجنة المشتركة لمراقبة الأغذية التي تضم في عضويتها كلا من الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلي الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس أن اتخذت قرارا في شهر أغسطس الماضي بحظر استيراد جميع أنواع الدواجن المبردة والمثلجة ومنتجاتها، وكذلك البيض ومنتجاته من الهند اعتباراً من أول أغسطس الماضي، وسحب كافة أنواع البيض الهندي المتوفر بالأسواق كإجراء احترازي علي اثر المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور بجمهورية الهند.

وعلى الرغم من الانعكاسات السلبية لهذا القرار على أسعار البيض، حيث شهدت ارتفاع نسبيا، إلا أنا مادة البيض ظلت متوفرة في السوق القطري بكميات جيدة، حيث استطاع الإنتاج المحلي إلى جانب البيض المستورد من السعودية توفير احتياجات المستهلكين، إلا أن ظهور حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في بعض المزارع السعودية كان الضربة القاصمة لسوق البيض في قطر، فقد أدى قرار وزارة الشؤون البلدية والزراعة بمنع استيراد البيض من المملكة العربية السعودية التي تعتبر المورد الرئيسـي للبيض إلى قطر إلى اشتعال أسعار البيض وارتفاعها بنسب تتراوح مابين 75 ـ 100 %، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أعقبه اختفاء تام لهذه المادة الغذائية الهامة.

وقد كشفت هذه الأزمة عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في قطر، كما كشفت عن عدم قدرة المسئولين عن إيجاد بدائل لكل من مادة البيض الهندي والسعودي، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول القدرة على التعامل مع مثل هذه الأزمات مستقبلا، وبالتالي إشكالية الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المستهلكين الأساسية والضرورية.

يذكر أن قطر تستورد 50% من احتياجات السوق المحلية من البيض من عدد من الدول العربية والآسيوية، أبرزها السعودية والهند، فيما تنتج الشركة العربية القطرية للدواجن نسبة الــ 50% الأخرى.

وتعمل الشركة الوحيدة العاملة في هذا المجال على تزويد السوق المحلي (323 ألف بيضة يوميا) بنحو 450 كرتونة بيض، حيث تحتوي كل كرتونة على 12 طبقا، والطبق يحتوي على 30 بيضة، مما يعني أن الشركة تزود السوق المحلي بنحو 162 ألف بيضة يوميا، وهو ما يتساءل حول الكثير من المستهلكين: أين هو البيض القطري؟ وما نصيبنا منه؟

بعد أزمة نفاد البيض من الأسواق أسطوانات الغاز تختفي من محلات الدوحة

 

 بعد أزمة نفاد البيض من الأسواق، جاء الدور على قنينات الغاز المخصصة للطبخ، ولاحظت "العرب" نفاد أسطوانات الغاز من عدد من البقالات والمحلات التجارية المخصصة لبيعها، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وأرجع عدد من أصحاب هذه المحلات السبب إلى إغلاق الشركة لأبوابها بسبب عطلة العيد، في حين شدد عدد من المواطنين والمقيمين الذين استطلعت "العرب" آراءهم على ضرورة تدخل الدولة لوضع خطة للتغلب على مثل هذه المشاكل مهما كانت مسبباتها.

وقال أحمد أبو علي: "إن المواطنين والمقيمين يعانون كثيراً جراء عدم توفر المواد الأساسية في السوق مثل البيض والغاز، أو ارتفاع أسعارها إلى حد غير معقول، وطالب الجهات الرقابية المختصة بحماية المستهلك بالتدخل العاجل لتوفير هذه الحماية".

واستغرب عبد الغانم نفاد الغاز من السوق، وأضاف "أنه مهما كانت مبررات هذا المشكلة سواء كانت مرتبطة بعطلة العيد أو بغيرها، فإن الوصول إلى هذا الوضع لا يجوز مطلقاً، ولا بد من التحرك العاجل لوقف معاناة المواطنين والمقيمين".

واعتبر حسن إسماعيل ما حدث من انقطاع لمادة الغاز ونفادها مقدمة لزيادة مرتقبة في أسعار الأسطوانات، سيراً على نهج الزيادات المتلاحقة التي عرفتها أسعار سلع ومواد أخرى.

يذكر أن شركة "وقود" سبق لها أن أعلنت قرب إطلاق محطة جديدة لتعبئة أسطوانات الغاز بتكلفة 175 مليون ريال، وتوقع محمد خليفة تركي السبيعي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب اكتمال المشروع مع بداية عام 2008، وتقدر طاقة المشروع الإنتاجية بحوالي 2400 أسطوانة في الساعة، مشيراً في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً إلى أنه من شأن ذلك أن تغطى احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج.

ولم يتسن لـ "العرب" استطلاع آراء الشركات المختصة بتوزيع الغاز حول المشكلة رغم الاتصالات المتكررة.
محمد لشيب – العرب – 25/12/2007
حملة شبابية لتعقب "أرنب بلاي بوي Play boy"
عن جريدة العرب
صدق أو لا تصدق... 20 حفرة في مساحة 100 متر بأحد شوارع الدوحة
شكا عشرات المواطنين من تهالك الطرق الداخلية في عدد من الأحياء بمدينة الدوحة، وكثرة المطبات الموجودة وعلو ارتفاعها مما يتسبب في إحداث أضرار بالسيارات، في حين أكد مواطنون ومقيمون على معاناتهم الشديدة بسبب سوء الإنارة وانعدام الرؤية، فضلا عن كثرة الحفر التي تملأ هذه الشوارع المظلمة.

وفي منطقة بن محمود رصدت «العرب»20 حفرة في مقطع لا يتجاوز 100 متر من شارع القدس، علما بان الشارع يعد مدخلا رئيسيا لفندقين بالمنطقة، علاوة على كونه المخرج الرئيسي لسكان الحي إلى شارع السد.

وقال أبو جاسم المطيري (موظف) إن تهالك الطرقات الداخلية بحي المطار القديم هو السبب وراء المشاكل الكثيرة التي يقع فيها السائقون ومنها الحوادث المرورية، وطالب بضرورة التدخل العاجل للجهات المسؤولة لرفع هذه المعاناة وإنارة الشوارع وإصلاح الحفر.

وأكد عبد الله المهايضي (عامل) أن حي أم غويلينا يعيش في ظلام دامس، حيث تنعدم فيه الإنارة العمومية سواء بالشوارع أو الأزقة، وهو ما يعرض سلامة السكان للخطر، ويضيف بأن شوارع وأزقة أم غويلينا تشهد وضعا مزريا، بسبب كثرة الحفر والأتربة الملقاة على جوانبها.

ومن جانبه طالب علي حسين (مستخدم) بضرورة العمل على إزالة المطبات الكثيرة خاصة في الشوارع المظلمة، حيث يفاجأ السائق بوجود هذه المطبات، وعندما يهم بالوقوف لتجاوزها يتسبب في الاصطدام بمن خلفه،

وأضاف حسين بأن الحفر في الشوارع الرئيسية كافية لثني السائقين عن السرعة في السير، أما إذا أضفنا إليها المطبات فستصبح الحركة المرورية مستحيلة، مشيرا إلى الوضعية التي توجد عليها عدد من المطبات بمنطقة بن محمود وبالضبط في شارع النجاح، حيث تتجاور المطبات مع الحفر جنبا إلى جنب، مما يعرقل حركة المركبات وسلاسة المرور.

ودعا أحد سكان المنطقة وزارة الشؤون البلدية والزراعة وهيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني إلى ضرورة المبادرة والالتفات إلى هذه المنطقة، وإيلائها العناية اللازمة حرصا على أمن وسلامة وراحة المواطنين والمقيمين.

وإذا كانت هذه هي حالة أغلب الشوارع الداخلية لعدد من المناطق بالعاصمة الدوحة، فإن عددا من المواطنين والمقيمين يطالبون بسرعة تدارك الأمر، لأن السير على شوارع بهذه المواصفات أصبح أمرا لا يطاق، وفي هذا الصدد يشير محمد صقر (تاجر) إلى أن تقاذف مسؤولية صيانة الشوارع الداخلية ما بين هيئة الأشغال العامة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة لن يغير من واقع الناس في شيء، ويضيف «ما يهمنا هو أن يتم إصلاح الشوارع وإعادة هيكلتها وتجديدها».

يذكر أن «أشغال» سبق لها أن أوضحت بأن هناك نوعا من اللبس حاصل لدى قطاع كبير من الجمهور تجاه اختصاصات ومسؤوليات «أشغال» ووزارة الشؤون البلدية والزراعة فيما يتعلق بصيانة الشوارع الداخلية والرئيسية من جهة، وتجاه أعمال البنية التحتية التي تنفذها الهيئة والجهات الخدمية الأخرى مثل «كهرماء» و»كيوتل».

واعتبرت «أشغال» أن إصلاح وصيانة الشوارع الداخلية يعد من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والزراعة سواء تعلق الأمر بأعمال الصيانة أو طرح المناقصات والإشراف على الأشغال، وذلك بجميع البلديات بما فيها بلدية الدوحة لجميع الطرق الداخلية (التي يبلغ عرضها 16م فأقل)، وبالتالي فإن صيانة الشوارع الداخلية سواء بردم الحفر فيها، أو تجديد الطبقة الإسفلتية هي مسؤولية البلديات الموزعة في المناطق المختلفة من الدولة.

لكن السؤال المطروح هو هل الشوارع الرئيسية التي يفوق عرضها 16 مترا أفضل وأحسن حالا من الشوارع الداخلية؟

إن الوضعية الحالية لعدد من المناطق بالدوحة تتطلب تحركا مستعجلا لتطوير بنيتها التحتية بما يحقق احتياجات السكان، وإذا كانت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني تفكر اليوم في وضع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والدوحة الكبرى على وجه التحديد في أفق 2050، فإن الحاجة ماسة اليوم لتدخل مستعجل من قبل كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالبنية التحتية، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والزراعة وهيئة الأشغال العامة لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة وتجديدها.

 
محمد لشيب
جريدة العرب عدد 23/12/2007
 
احذر التكنولوجيا الحديثة ... أمراض "إلكترونية" في انتشار رهيب

الدوحة- محمد لشيب – وكالات

 

للتكنولوجيا ضريبتها، ويمكن أن يكون ثمن هذه الضريبة من صحة الإنسان، فلم يعد الجلوس أمام الحاسب الآلي، وتصفح المواقع الإلكترونية، أو التواصل من خلال الهاتف المحمول، بالوسائل الآمنة من الإصابة بالأمراض المرعبة والمهلكة للصحة. هذا ما أكدته عدة أبحاث علمية حديثة.
 

مرض الوهم الإلكتروني:

فقد حذرت تقارير طبية من رصد ظاهرة جديدة في عالم الطب، أطلق عليها: مرض الوهم الإلكتروني، حيث يصاب المرضى الذين يعمدون إلى تصفح الانترنت بهدف تشخيص علتهم بوهم الإصابة بأمراض ليست حقيقية.

ونقل موقع قناة سى.ان.ان على الانترنت عن تلك التقارير بأن هذه العوارض تتشابه مع ما يعاني منه طلبة الطب في سنتهم الأولى حيث يخيل لهم بعد تعرفهم على عدد هائل من الأمراض التي تصيب البشر أنهم يعانون من عوارض لأمراض يتضح لاحقاً أنها وهمية.

وأضافت التقارير بأن السمات الرئيسية لظهور مرض الوهم الإلكتروني، تتمثل في مجموعة من المعطيات تبدأ مع حالة الإحباط التي تصيب المريض الذي يحاول تصفح الانترنت للعثور على وصف لعوارض المرض الذي يشعر به. ويعود ذلك إلى تشابه عوارض العديد من الأمراض إلى جانب اتجاه المريض مدفوعاً بالذعر إلى اختيار الحالات الأكثر تشاؤما وهو أمر غالباً ما يصيب المرضى قبل الذهاب إلى الطبيب المختص. غير أن بعض الأشخاص قد يطورون حالات أكثر تعقيداً على مستوى هذا المرض تتمثل في الإصرار على البحث عن أسرار عوارض مرضهم على الانترنت حتى بعد الاستماع إلى رأي الطبيب، وفي هذه الحالة فإن "مريض الوهم الإلكتروني" يكون قد دخل مرحلة جديدة.

وينصح الأطباء المرضى بعدم القفز إلى الاستنتاجات بصورة ذاتية وعرض الأمر على الطبيب المختص الذي يسعه دون غيره تحديد طبيعة المرض في حال وجوده أصلا، كما يوصي المختصون الأشخاص الذين يرغبون بالتحقق من طبيعة عوارضهم المرضية عبر الانترنت القيام بمجموعة من الخطوات لتجنب "أمراض الوهم الإلكترونية"، وفي طليعتها تقرير مستوى البحث بصورة مسبقة وتحديد نوع الأسئلة الذين يرغبون بمعرفة أجوبتها، كما يؤكدون على ضرورة التوقف عن البحث عبر الشبكة العنكبوتية في اللحظة التي يشعرون فيها بأنهم اكتشفوا أمراضاً مستعصية تتطابق عوارضها مع ما يشعرون به.
 

رسائل قصيرة تسبب التهاب أوتار الإبهام:

ومن جهة ثانية أفاد تقرير صحفي نيوزيلندي اليوم (الأحد 23 ديسمبر) بأن الطالبة فلور دي فيري بيفيس (20 عاما) التي ترسل نحو 100 رسالة نصية يوميا من هاتفها الجوال، سجلت أول حالة إصابة بالتهاب أوتار الإبهام في البلاد وهو المرض الذي ينجم عن كثرة كتابة الرسائل النصية.

ونقلت صحيفة "صنداي ستار تايمز" عن دورية "نيوزيلاند ميديكال جورنال" الطبية أن كثرة كتابة الرسائل النصية أدى إلى التهاب الأوتار المحيطة بأصبع الإبهام وتلك القريبة من الرسغ ما أدى إلى امتلائها بالسوائل. وأضاف أنه لم يظهر حتى الآن سوى حالتي إصابة بهذا المرض إحداهما في سنغافورة لطفل في سن المدرسة، والأخرى لصبية (13 عاما) في أستراليا.  إلا أن واضعي التقرير رجحا أن يكون هذا المرض منتشرا أكثر مما هو متوقع بسبب انتشار كتابة الرسائل النصية وإرسالها بالتليفون المحمول.
 

استخدام لوحات المفاتيح في وضع خاطئ:

وفي موضوع ذي صلة، حذرت تقارير طبية أخرى من كون استخدام لوحات المفاتيح في وضع خاطئ يمكن أن يدمر أعصاب اليد، وأفادت بأن إصابة الأصابع بحالة من التخدير أو انتشار الألم باليدين والذراعين يعد مؤشرا لاحتمال الإصابة بمرض "تناذر النفق الرسغي"، فقد ذكرت صحيفة الأطباء "ارتسته تسايتونج" الصادرة بألمانيا أن الإفراط في الضغط على الرسغ غالبا ما يؤدي لظهور آلام تتسم بتورم الأعصاب، ويمكن أن تنجم هذه الآلام عن استخدام لوحة المفاتيح في غير وضعها الصحيح أو استخدام مقود دراجة تم تركيبه بشكل خاطئ ويمكن للأمراض الروماتيزمية أن تسبب المشكلة أيضا.

وقال الدكتور "أكسيل فانيفانهاوس" إن أكثر الأشخاص عرضة لتلك الآلام هم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاما وإذا لم تتم معالجة الألم يمكن أن يمتد من الذراع إلى العنق ويؤدي إلى أن تفقد الأصابع قوتها بحيث يصبح شبه مستحيل أن يتمكن المرء من فتح الزجاجات.

وعادة ما تستخدم مضادات الالتهابات والدعامات للعلاج وإذا لم تنجح في تخفيف الآلام ينصح الخبراء باللجوء للجراحة
 

الإنجاب في خطر:

ومن جانب آخر كشف خبراء طبيون أنه ينبغي للمراهقين والشباب وضع أجهزة الحاسب المحمول الخاصة بهم بعيداً عن حجورهم لأنها قد تقضي على الخصوبة، وأوضحت الدراسات العلمية الحديثة أنه يمكن أن تسخن أجهزة الحاسب المحمول التي ترتفع درجة حرارتها الداخلية أثناء التشغيل الصَّفَن (وعاء الخصية)، مما قد يؤثر على نوعية وكمية السائل المنوي للرجال.

كما أشارت الأبحاث إلى أنه من الصعب جداً التكهن بالفترة الزمنية التي يكون استخدام الحاسب فيها آمناً، وقد لا تكون موجودة أصلا ًإذا ارتفعت درجة حرارة الخصية خلال فترة وجيزة جدا.ً

وحذر العلماء من أنه إذا لم يَحِدَّ الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاماً من استخدام أجهزة الحاسب المحمول، فقد يواجهون مشكلات حين يرغبون في تكوين أسر، وقد يكون له آثار ضارة على صحتهم الإنجابية.
 

مرض المياه الزرقاء:

وحذر علماء يابانيون من أن قضاء ساعات طويلة أمام شاشة الحاسب قد يزيد من خطر الإصابة بمرض المياه الزرقاء في العيون المعروف باسم "جلوكوما"، خاصة للأشخاص الذين يعانون من قصر النظر.
 

أضرار الهاتف النقال:

أما بخصوص الهاتف النقال، فقد توصلت دراسة أوروبية دامت أربع سنوات إلى أن الموجات الصادرة عن الهواتف المحمولة تسبب الأذى للخلايا وتدمر المادة الوراثية، حيث وجد أن الحمض النووي الوراثي يتحطم إذا ما تعرض لموجات لاسلكية عالية التردد صادرة عن الهواتف المحمولة. ويؤدي ذلك إلى تدمير حامل الجينات الوراثية الذي من شأنه أن يؤدي إلى أمراض كارثية مثل السرطان.

هذا غيض من فيض، ذلك أن أمراض تكنولوجيا المعلومات الحديثة في ازدياد رهيب، نسأل الله اللطف والعافية.

عيد مبارك سعيد
بمناسبة الأضحى المبارك
تقبل الله منا ومنكم
هيئة المواصفات: صعوبة التحكم في الأغذية المعدلة وراثياً
قالت إن الأغذية المعدلة جينيا حوّرت قبل 30 عاماً

الدوحة - محمد لشيب

كشف الدكتور خالد عياد خبير الأغذية بإدارة الجودة التابعة للهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس عن ترتيبات لعقد منتدى علمي خليجي خلال يناير أو فبراير القادم بحضور كافة المتخصصين لمناقشة موضوع الأغذية المحورة وراثياً.

وأكد لـ "العرب"على ضرورة توفر مختبرات الهيئة الوطنية للصحة على جهاز خاص بتحليل التركيب الوراثي حتى يمكن الكشف على الأغذية المحورة جينيا بسهولة.

وقلل خبير الأغذية من خطورة المواد الغذائية المعدلة وراثيا، وقال: إن النتائج العلمية وعمليات تقييم المخاطر لم تسجل وجود أية مخاطر على صحة الإنسان المستهلك لهذه الأغذية.

وسبق لمنظمة السلام الأخضر الدولية المختصة في مجال البيئة أن كشفت في وقت سابق عن وجود تلوث في % 40 من المواد الغذائية المهندسة جينيا الموجودة في 3 دول خليجية، ومنها قطر، مشيرة إلى أنها قامت بإجراء فحوصات على تلك المواد في مختبر مرخص له في سويسرا.

وأكد خالد أن وزارة الشؤون البلدية والزراعة سبق لها أن شكلت لجنة وطنية عقب إثارة هذا الموضوع في السنة الماضية ضمت كافة الجهات المعنية، وخلصت في نهاية عملها بعد عقد أربعة اجتماعات، إلى التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة للنظر في سلامة الأغذية المحورة وراثياً.

وشدد على أن قضية الأغذية المحولة وراثيا ليست جديدة أو وليدة اليوم، فالهندسة الوراثية بدأ العمل بها منذ سنوات عديدة، مشيراً إلى أن أبسط رد على من يدعي خطورتها هو أن الهندسة الوراثية تستخدم حالياً لإنتاج العديد من الهرمونات والإنزيمات والمضادات الحيوية والأدوية، وعلى رأسها دواء الأنسولين الذي يأخذه مرضى السكري، وأوضح بأنه "لا يوجد دليل علمي قاطع على أن هذه المحاصيل المحورة وراثيا قد تسببت في أي نوع من الخطر على الإنسان، بل على العكس فإن المنظمات الدولية المعنية قالت بأن جزءاً كبيراً من هذه المنتجات خضعت لاختبارات بشكل كبير من الأغذية العادية، كما أشار إلى أن العديد من المنظمات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية تخضع هذه الأغذية لفحوصات وتجارب مستمرة، وألمح إلى أن "كل ما يمكن أن يثار في هذا الصدد، أن يتكلم البعض عن كون نسبة البروتين في هذه الأغذية قد تكون متغيرة، أو أنها قد تسبب الحساسية للبعض، وهذا أمر يمكن أن يقع حتى بالنسبة للأغذية العادية".

وواصل الدكتور عيَّاد دفاعه عن التحوير الوراثي بالتأكيد على مزاياه المتمثلة في زيادة الإنتاج والحصول على أصناف مقاومة للأمراض، وقال: إنه لولا الهندسة الوراثية لما حصلنا على هذه المواد بكل الكميات الموجودة. وركز الأخصائي على صعوبة التحكم في المواد المحورة وراثياً، لأن المواد الموجودة حاليا هي في الأصل محورة وراثيا قبل 20 أو 30 سنة، وما يصل اليوم للسوق هو إنتاج الجيل الثاني أو الجيل الثالث منها.

وفي سؤال لـ"العرب" حول تدخل الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس بخصوص ضبط هذه المواد الغذائية في السوق القطري، أفاد خالد عياد بأن "الهيئة تضع مواصفات قياسية تعمل على تطبيقها الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة تقضي بوجوب إعلام المستهلك بأن هذه الأغذية محورة وراثيا"، واعتبر ذلك حقاً ثابتاً للمستهلك، وهو معمول به في عدد من الدول. كما أن هذه الأغذية يجب أن يكون قد سبق لها أن خضعت للتجارب والفحوصات المخبرية المسبقة قبل نزولها للسوق، وشدد خالد عياد على أن كل منتج لا يحمل هذه المواصفات القياسية يجب أن يصادر فوراً ويمنع من التداول في السوق.

وأكد مصدر مطلع من قسم مراقبة الأغذية ببلدية الدوحة (رفض الكشف عن هويته) لـ"العرب" أن الأغذية النباتية المعدلة وراثياً هي التي يسمح بتداولها في قطر، شريطة أن يشار إلى كونها محورة جينيا ضمن معلومات المنتج على العبوة، وأكد على أن مخالفة ذلك يشكل مشكلة تستوجب تدخل هيئات الرقابة، كما تتطلب سحب عينات من تلك المواد، وإخضاعها للتحليل والفحص في المختبر، للتأكد من كونها معدلة وراثيا أم لا.

وحول ما إذا قام قسم مراقبة الأغذية بسحب عينات من المواد المشار إليها في تقرير منظمة السلام الأخضر وفحصها وتحليلها، أكد المصدر أن المنظمة لم تبلغ الجهات الحكومية الرسمية بماهية ونوعية وأسماء المواد التي وجدتها ملوثة جينيا بقطر، واقتصرت على نشر معلومات عامة في الصحف القطرية.

ويذكر أن المواد المعدلة جينيا تثير خلافات كبيرة على المستوى العالمي، بلغ حد الصراع السياسي بين الدول الكبرى، كما ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات تشكك في سلامة هذه الأغذية وعلى رأسها منظمات حماية البيئة.

وفي الوقت الذي فشلت فيه دول أميركا وأوروبا في إصدار تشريعات وقوانين لمنع أو الحد من إنتاج وتسويق الأغذية المعدلة وراثياً لعدم وجود الأدلة العلمية التي تدعم الآراء بوجود مخاطر صحية نتيجة استهلاك هذه الأغذية، فقد عمدت بعض الدول الأوروبية إلى إصدار تشريعات تفرض على المنتجين والمستوردين بوضع توضيح على البطاقة الغذائية للمنتج يشير إلى كونه معدلا وراثياً، أو أنه يحتوي على مواد معدلة وراثياً كجزء من حق المستهلك في معرفة ما يستهلكه ويترك له الخيار في الشراء من عدمه، مما دفع بالشركات العالمية المنتجة لهذه الأغذية بالتوجه إلى العالم العربي والدول النامية لغياب مثل هذه التشريعات الوقائية، وافتقارها إلى أي تشريع قانوني يمنع دخولها أو استهلاكها كما لا يوجد تشريع يجبر على وضع تحذير على الأغذية المعدلة وراثياً، وبالتالي فإن وجود هذه الأغذية في الأسواق لا يتطلب أية إجراءات لمنعه أو الحد من استهلاكه من قِبَل الأجهزة الرقابية.

وكانت منظمة السلام الأخضر الدولية أكدت اكتشاف تلوث في منتجات غذائية بالكائنات المهندسة جينياً في 3 دول خليجية منها دولة قطر، وأشارت المنظمة إلى أن الفحوصات التي أجريت على المنتجات بين شهري أكتوبر وديسمبر في مختبر مرخص له في بيرن ـ سويسرا أظهرت أن % 40 من المنتجات الغذائية الموجودة في المراكز التجارية الكبرى بقطر ملوثة بالكائنات المهندسة جينيا مؤكدة أن هذه المواد تشكل خطراً على صحة الإنسان.

وأكدت المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقد بالدوحة في 11 فبراير 2007 أن الملصقات على عبوات المنتجات الملوثة التي تم اكتشافها في قطر لم تكن تشير إلى اشتمالها على مكونات مهندسة جينياً، وأشارت إلى أن المنتجات المهندسة جينيا التي تجابه بالرفض من المستهلكين الأوروبيين تجد طريقا إلى أسواق لا يعلم مستهلكوها بوجود هذه المواد ومنها دول الخليج.

وقالت المنظمة في تقريرها على موقعها الإلكتروني: إن الهندسة الجينية ستخلف تأثيرات غير متوقعة على صحة البشر والنباتات والحيوانات، حيث تعتبر هندسة الجينات تكنولوجيا تتيح للعلماء حقن أحد الأجناس بجينات جنس آخر مما يؤدي إلى استحداث كائنات ما كانت لتنشأ بشكل طبيعي.

وكشفت جولة لـ"العرب"على عدد من الأسواق الكبرى بالدوحة الأسبوع عن وجود نفس المواد المشار إليها في تقرير "جرينبييس" على أنها "ملوثة" جينيا. وأثار الموضوع ردود فعل واسعة وسط زوار عدد من المنتديات القطرية، فقد استنكر عدد من الشباب بمنتديات "شبكة الأسهم القطرية" ومنتديات "شبكة قطر" ومنتديات "قطريين" ومنتديات "مجلسنا" ومنتديات "القطرية" سكوت الهيئات المختصة بحماية المستهلك والرقابة على المواد الغذائية على هذا الموضوع، كما وجهوا دعوات مفتوحة للتحذير من اقتناء المواد الغذائية المعدلة وراثيا خاصة تلك الموجهة للأطفال.

أغذية «ملوثة جينياً» في أسواق الدوحة رغم تحذيرات «السلام الأخضر»

لجنة وطنية تعكف على وضع قانون لضبطها

الدوحة - محمد لشيب

العرب - 06/12/2007 

كشفت جولة لـ "العرب" في عدد من المحلات التجارية عن وجود أغذية ملوثة جينياً في أسواق الدوحة، بعد تسعة أشهر من تنبيه منظمة "السلام الأخضر" الجهات المختصة لخطورة هذه الأغذية، وحثها على حظرها أو على الأقل منح المستهلك حق الاختيار عبر التصريح عن المكوّنات المعدلة جينياً في الملصقات على عبوات المنتجات، في حين أعلن مدير إدارة الحياة الفطرية وإنمائها بالمجلس الأعلى للبيئة غانم عبد الله أن اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية التي شكلت مؤخراً بقرار من ولي العهد ستنكب على وضع قانون وطني حول السلامة الإحيائية لضبط المنتجات والأغذية المعدلة وراثياًَ.

ولاحظت "العرب" خلال