طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية غير حكومية مستقلة) وزارة العدل بفتح تحقيق في شأن حالات الاختطاف والاعتقالات خارج نطاق القانون التي شهدتها مجموعة من الأحياء بمدينة تطوان، وأكد مسؤولو المركز، بناء على شكايات توصلوا بها وقوع حالات اعتقال غير قانونية لمايزيد على 40 شخصا بمدينة تطوان خلال الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثاء 26 دجنبر والخميس 28 دجنبر 2006، وذلك بشبهة انتمائهم إلى تنظيمات متطرفة.

وسجل بيان صادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان "قيام بعض الجهات الأمنية بمداهمة منازل بعض الموقوفين لتفتيشها، حيث حجزت بعض الأشرطة ومجلات ووثائق مختلفة، وشملت هذه المداهمات أحياء بوجراح وسفير والسكنى والتعمير وحومة طنجاوة ومدينة الفنيدق". وأكد المركز أن "الطريقة التي تم بها اعتقال المعنيين بالأمر وتفتيش منازلهم مخالفة للقانون، وذلك لعدم وجود أوامر بالاعتقال صادرة عن الجهات القضائية المختصة ولعدم معرفة أماكن تواجد المعتقلين".

وقد دعا المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه الصادر في 02 يناير 2006 إلى ضرورة العمل على "احترام الإجراءات المسطرية المتعلقة بالاعتقال وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين مع تمتيعهم بكل الضمانات القانونية التي تحميهم من بعض الممارسات الهمجية ، كممارسة التعذيب". كما طالب وزارة العدل بـ"فتح تحقيق في الموضوع وتطبيق القانون، وذلك باعتبار أن وكلاء الملك مسؤولون عن مراقبة الشرطة القضائية وأماكن الاعتقال ومدة الحراسة النظرية إلى غير ذلك من الضمانات".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعرف فيها المغرب حالات اختطافات واعتقالات خارج نطاق القانون، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب، فقد سبق للمركز الحقوقي ذاته، وجمعيات حقوقية مماثلة، سواء من خلال بياناتها او تقاريها السنوية، أن نبهت إلى ذلك ودعت إلى تجاوزه.