محاكمة "حكومة" !!؟؟ - تقليب نظر ...

يتوقع أن يقف ثلاث "زعماء" حزبيين منهم وزيران في الحكومة الحالية أمام القضاء في ثلاث دعاوى رفعها مواطنون ضد هؤلاء "المتهمون" الثلاثة الذين هم أمناء عامون لأحزاب تقود التشكيلة الحكومية الراهنة.

ويتعلق الأمر بكل من:

- محمد اليازغي: وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

- وعباس الفاسي: وزير بدون حقيبة والأمين العام لحزب الاستقلال

- وأحمد عصمان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار

- فالأول يتابعه عبد الحميد البجوقي المستشار بجماعة مارتيل والرئيس السابق لجمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا، بصفته مدير نشر جريدة "الإتحاد الاشتراكي" بتهمة السب والقذف والتشهير، وذلك بسبب مقال نشرته الجريدة يتهم البجوقي بالإغتناء على حساب عرق المهاجرين ...

وقد قبل المجلس الأعلى الدعوى القضائية المرفوعة، بعدما كان البجوقي قد وضعها لدى الوكيل العام بمحكمة تطوان، قبل إحالتها على استئنافية الدار البيضاء للبت فيه، بحكم الحصانة الوزارية التي يتمتع بها اليازغي...

- أما الأمين العام لحزب الاستقلال، وزير التشغيل السابق، فلا تزال لعنة "فضيحة النجاة" تطارده رغم محاولته التخلص منها بالحصول على حصانة بدون حقيبة في حكومة ادريس جطو، لكن توالي حوادث الإنتحار في صفوف المتضررين من هذه الفضيحة، وقيام عدد منهم برفع دعوى قضائية ضد الوزير الفاسي، جعل من ملف النجاة قدرا محتوما لا بد من مواجهته، خاصة وأنه قد تم الاستماع إلى كل من عبد الكريم فهمي وعبد النبي الحواصلي اللذين كانا قد رفعها دعوى قضائية ضد عباس الفاسي بصفته وزيرا للتشغيل أيام فضيحة النجاة، مما ينذر بإحالة الملف على أنظار الوكيل العام لاستئنافية الرباط للنظر فيه.

- أما أحمد عصمان فلا تزال تركة مطابع الميثاق تلاحقه، حيث قرر عدد من عمال المطابع والجريدة الموؤودة متابعة الأمين العام للحزب للمطالبة بمستحقاتهم المترتبة على الطرد التعسفي الذي لحق بهم بعد إغلاق جريدة الميثاق لسان حال التجمع الوطني للأحرار والمطابع التابعة لها.