الرباط: وقفة احتجاجية لمناهضة الزيادة في الأسعار
تحت شعار: لا للزيادة في في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، نظمت التنسيقية الوطنية لمناهضة ارتفاع الأسعار عشية أمس الخميس 21شتنبر 2006 وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان ضد غلاء المعيشة والارتفاع المتزايد في الأسعار.
وقد دعا إلى الوقفة أكثر من 20 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية، وحضرها عموم المواطنين الذين عبروا عن استنكارهم للوضع بعدما اكتووا بنار الزيادات في أسعار السلع والخدمات الواسعة الاستهلاك، مثل القهوة والحليب والمربى والزبدة والمياه المعدنية والقطنيات والسكر والفواكه واللحوم، إضافة إلى زيادة درهم في تذكرة وسائل النقل العمومية والطاكسيات والزيادة في المحروقات.
تغطية قناة الجزيرة لفعاليات الوقفة الاحتجاجية
هذا وقد سبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان الذي شارك في هذه الوقفة أن عمم عريضة استنكارية لجمع توقيعات ضد الزيادات التي أقرتها الحكومة، وتوجيهها إلى الوزير الأول المغربي.
كما دعا الحكومة إلى التراجع عن الزيادات الحاصلة أو التي قد تحدث في أسعار المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وانسجاما مع مختلف الشعارات الاجتماعية التي تصرح بها في العديد من المناسبات ؛ وطالبها باعتماد تسعيرات معقولة ومقدور عليها في فواتير الماء والكهرباء تتلاءم مع الواقع المغربي ومع الطاقة الشرائية للمواطن المستهلك؛ ووجه المركز الدعوة للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى التراجع عن الزيادة الفاحشة الأخيرة في أثمنة القطارات، كما حث المركز النقابات والأحزاب السياسية والبرلمان على تحمل مسؤولياتهم في هذا الباب، والاضطلاع بدورهم في حماية المواطنين من الضربات المتصاعدة التي أضحت تستهدف قوتهم اليومي وقدرتهم المعيشية .
ومن جهتها أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن انشغالها وقلقها الشديدين للتدهور المتواصل في الوضعية الاجتماعية بالمغرب، ولخص بيانهاالصادر عقب لقائها المطول يوم 17 شتنبر 2006 بمدينة بن سليمان هذا التدهور في مؤشر "التدهور الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين عموما وللفئات الفقيرة منهم خصوصا، وتصاعد وتيرة غلاء المعيشة وخاصة في المواد الأساسية، وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، وتوالي الزيادات في أسعار المحروقات، وعدم تحريك الأجور بالقدر الكافي موازاة مع ارتفاع الأسعار، مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة" وكذا "التردي المتواصل في القطاعات الاجتماعية الحيوية بسبب ضعف التأطير وغياب برامج منسجمة وناجعة في الميادين الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل والسكن والنقل والبيئة، مما يسبب هدرا كبيرا في الجهود والأموال".
