رئيس قسم الشؤون العامة في رحلة سياحية على حساب رئيس الجماعة/ المستشار

الوثيقة رفقته عبارة عن تأكيد حجز قام به رئيس جماعة الخميسات لرحلة سياحية على متن باخرة تجوب عدد من الدول الأوروبية لمدة عشرة أيام، وذلك لفائدة رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الخميسات وشخص آخر.

وطبعا، إذا عرف السبب بطل العجب، فالسيد رئيس جماعة الخميسات الذي أصبح مستشارا في الغرفة الثانية عقب انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين يوم 08 شتنبر 2006 حظي بدعم قوي من بعض رجال السلطة الإدارية، وعلى رأسهم رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة، الذي استحق، نظير جهوده المضنية وضغوطاته واتصالاته بالمنتخبين لتزكية المعني بالأمر، عطلة استراحة تقوده رفقة عدد من المنتخبين إلى عدد من الدول الأوروبية على متن باخرة فخمة طيلة عشرة أيام (من 08 دجنبر 2006 إلى غاية 18 منه).

وتشير الوثيقة رفقته إلى أن مبلغ الرحلة وحدها بلغ1710 أورو، ناهيك عن تكاليف الإقامة والتغذية وأمور أخرى (....) على متن الباخرة وفي المحطات التي ستتوقف عندها.

وإذا كانت النيابة العامة قد حركت مسطرة المتابعة في حق عدد من المتورطين في إفساد العملية الناتخبية ليوم 08 شتنبر 2006، فإنها اقتصرت فقط على الشجرة التي تخفي الغابة، وان حالات الفساد والإفساد تتجاوز بكثير الحالات المطروحة أمام القضاء، وما حالة "مستشار" الخميسات إلا نموذج لذلك، وما خفي كان أعظم.

- فهل ستتحرك النيابة العامة لمتابعة المعني بالأمر الذي سخر أجهزة الدولة وموظفيها في سبيل حصوله على مقعد بمجلس المستشارين؟

- وما موقف وزارة الداخلية مما قام به هذا المسؤول في السلطة الإدارية المفروض فيه الحياد والموضوعية والسهر على احترام وتطبيق القانون؟