شاركت صبيحة هذا اليوم في إحياء فعاليات تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط-ساحة الشهداء بدعم من مجموعة من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية، وذلك صبيحة يوم الأحد 10 دجنبر 2006.
وقد كانت هذه الوقفة مناسبة للاحتجاج على عدم تنفيذ توصيات وقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا التنديد بالإقصاء الممنهج للمركز من التمثيلية في اللجنة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
كما نظم المركز ذاته يوم السبت 09 /12/2006 بمقر هيئة المحامين بالرباط ندوة تحت عنوان: "سنة بعد صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة : ماذا تحقق، وأية انتظارات؟
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن قام بتقييم أولي لنتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة المتضمنة في التقرير الختامي المقدم للملك في 30 نونبر2005، في يوم دراسي نظمه المركز في نهاية السنة الماضية مباشرة بعد صدور التقرير.
وأكد في حينه على الطابع الجزئي لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة، ورغم ذلك فقد سجل من جهة الطابع الإيجابي لنتائج أشغال الهيئة التي تم التوصل إليها بفضل مجهودات ونضالات مجمل القوى الحقوقية والديمقراطية، ومن جهة أخرى شدد على المطالبة بإعمالها وتطبيق التوصيات دونما تماطل وتأجيل.
وبعد مرور سنة كاملة على إنجاز تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وحل الهيئة، وتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسلطة التنفيذية بتطبيق قرارات وتوصيات الهيئة، يسجل المركز غياب تطبيق النتائج التي تم التوصل إليها، سواء على مستوى الكشف عن مصير سائر المختطفين، أو تحديد هوية الرفات وتسليمها للأسر الراغبة في ذلك، أو استكمال الحقيقة بالنسبة لمجمل الانتهاكات، أو جبر الضرر الفردي (المادي، الصحي، الاجتماعي، المعنوي) والجماعي، أو الحفاظ على الذاكرة أو اعتذار الدولة للضحايا والمجتمع، أو إطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسيين، أو أجرأة التوصيات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية لتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.
وفي هذا الإطار يأتي تنظيم هذه الندوة؟، كما تقول الأرضية التي قدمها رئيس المركز، في هذا الموضوع لتحسيس الجهات المسؤولة والمعنية وخاصة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل التنفيذ العاجل للقرارات والتوصيات الواردة في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة.
