تقليب نظر من دوحة قطر
نقلب النظر في الأحداث والمستجدات، نعبر عن آرائنا وموقفنا بكل حرية ومسؤولية، من أجل بلورة رأي عام قوي ومؤثر
مغاربة في هولندا يهددون بمقاطعة خدمات الخطوط الملكية المغربية:
بسبب حرمان المدير العام للشركة للموظفين من أداء الصلاة بمقراتها ومنع الحجاب  والإجبار على الإفطار
اضغط على الصورة لقراءة المقال في مصدره

في إطار متابعة تداعيات مشكل الإجراءات التعسفية للمدير العام للخطوط الملكية المغربية ضد موظفي ومستخدمي الشركة، استطلعت القناة والإذاعة الإسلامية بهولندا آراء عدد من المواطنين المغاربة بهولندا الذين شاهدوا تفاعلات القضية على شاشة القناة الوطنية الأولى يوم الأربعاء 15 نونبر 2006، والذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم من إجراءات إغلاق مسجدين ومنع موظفي شركة الخطوط الملكية المغربية ومستخدميها من أداء الصلاة داخل مقراتها، ومنع الموظفات من ارتداء الحجاب والتضييق عليهن، وإلزام الربابنة بالإفطار في شهر رمضان، وتوزيع الخمور خلال هذا الشهر الفضيل، عكس ما كان معمولا به في السنوات الفارطة، وقد هدد عدد من المغاربة المستطلعة آرائهم بمقاطعة خدمات الشركة احتجاجا على هذه الإجراءات التعسفية التي حرمت مواطنين مغاربة من ممارسة حقوقهم الدينية المكفولة بموجب الدستور،

ومن جهته وفي تصريح للبرنامج الإذاعي، دعا رئيس فريق العدالة والتنمية النائب الحبيب شوباني المغاربة المقيمين بهولندا إلى عدم مقاطعة الشركة، وأكد على أن الخطوط الملكية المغربية شركة وطنية مغربية يجب دعمها والدفاع عنها، والعمل على تقوية حضورها التنافسي في مجال الطيران الجوي، مؤكدا في الآن ذاته على وجوب القيام بالواجب تجاه هذه التعسفات التي أقدم عليها المدير العام للشركة، وذلك وفقا للأساليب والطرق السلمية والحضارية عن طريق المراسلة والإتصال بالمسؤولين لإبلاغهم احتجاج المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، والتضامن مع المتضررين من أبناء وطنهم.

وفي هذا الصدد طالب رئيس فريق العدالة والتنمية مختلف المسؤولين التدخل العاجل من أجل عودة الأمور إلى نصابها، وذلك حفاظا على الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين من مستخدمي الخطوط الملكية المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لفريق العدالة والتنمية أن أثار الموضوع بمجلس النواب في مناسبات عدة، مؤكدا أن أسلوب الإنكار الذي ينهجه بعض المسؤولين هو محاولة للهروب إلى الأمام، وأنه من الفضيلة الإعتراف بالتجاوزات والعمل على تصحيحها، وإعادة الأمور إلى طبيعتها في ظل احترام القوانين الجاري بها العمل.

محمد لشيب/ عن جريدة التجديد: عدد الإثنين 27 نونبر 2006


أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية