أكد نواب فريق العدالة والتنمية حصول تجاوزات في حق موظفي شركة الخطوط الملكية المغربية، إثر قرار المدير العام للشركة منع الصلاة بمقراتها، وإغلاق المسجد، ومنع الموظفات من ارتداء الحجاب، مستدلين، خلال اجتماع لجنة الداخلية والبنيات الأساسية واللامركزية بالبرلمان يوم الثلاثاء 7 نونبر 2006، بالوقائع والشهادات والشكايات المسلمة من قبل المتضررين لعدد من نواب الفريق.

جاء هذا التأكيد ردا على نفي عبد الكريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، ما تداولته وسائل إعلام عدة، حول قرار شركة الخطوط الملكية المغربية منع موظفيها من الصلاة وارتداء الحجاب داخل مقرات إداراتها، وأكد غلاب، في محاولة له للدفاع عن الشركة، ''أن الصلوات تقام بشكل عادي جدا، لكن شريطة أن تؤدي بالمساجد، وليس داخل مكاتب الشركة''، أما بخصوص الحجاب، فاعتبر وزير التجهيز والنقل أن الأمر لا يعدو كونه يتعلق بضرورة الإلتزام بقرار الشركة بتوحيد الزي.

وأشار نور الدين قربال، نائب عن العدالة والتنمية، في كلمته إلى تعمد الإدارة الحالية للشركة، في سابقة هي الأولى من نوعها، توزيع الخمور وتقديمها خلال شهر رمضان، عكس ما كان عليه الأمر سابقا.

وتساءل النائب قربال في ختام مداخلته: ''هل بمثل هذه الممارسات التعسفية تدخل بلادنا غمار المنافسة الدولية؟''، مطالبا الوزير الوصي على القطاع بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها.

وقال قربال ''إن الشركة مطالبة بتسويق سمعتها عن طريق الجودة والشفافية واحترام مواقيت السفر وتمكين الموظفين والمستخدمين من حقوقهم، وليس عن طريق جغرافية الجسد".

كما عبر نواب العدالة والتنمية عن احتجاجهم على عدم حضور الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية لتبليغه احتجاجات وشكايات الموظفين المطرودين والمضطهدين في ممارسة حقوقهم الدينية المكفولة بموجب الدستور.

وذكر فريق العدالة والتنمية في هذا الصدد بطلباته الرامية إلى تشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة ''للوقوف على ما تواتر من قيام شركة الخطوط الملكية المغربية بإغلاق المسجد ومنع الموظفين من الصلاة طوال وقت العمل'' الموجه إلى لجنة العدل بتاريخ: 22 سبتمبر ,2006 وكذا طلب عقد اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لمناقشة ''الضغوط التي يتعرض لها العاملون بشركة الخطوط الملكية المغربية والتي تؤدي إلى حرمانهم من بعض حقوقهم المشروعة''.