ومن جهته وفي تصريح للبرنامج الإذاعي، دعا رئيس فريق العدالة والتنمية النائب الحبيب شوباني المغاربة المقيمين بهولندا إلى عدم مقاطعة الشركة، وأكد على أن الخطوط الملكية المغربية شركة وطنية مغربية يجب دعمها والدفاع عنها، والعمل على تقوية حضورها التنافسي في مجال الطيران الجوي، مؤكدا في الآن ذاته على وجوب القيام بالواجب تجاه هذه التعسفات التي أقدم عليها المدير العام للشركة، وذلك وفقا للأساليب والطرق السلمية والحضارية عن طريق المراسلة والإتصال بالمسؤولين لإبلاغهم احتجاج المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، والتضامن مع المتضررين من أبناء وطنهم.

وفي هذا الصدد طالب رئيس فريق العدالة والتنمية مختلف المسؤولين التدخل العاجل من أجل عودة الأمور إلى نصابها، وذلك حفاظا على الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين من مستخدمي الخطوط الملكية المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لفريق العدالة والتنمية أن أثار الموضوع بمجلس النواب في مناسبات عدة، مؤكدا أن أسلوب الإنكار الذي ينهجه بعض المسؤولين هو محاولة للهروب إلى الأمام، وأنه من الفضيلة الإعتراف بالتجاوزات والعمل على تصحيحها، وإعادة الأمور إلى طبيعتها في ظل احترام القوانين الجاري بها العمل.

أي دور تلعبه المؤسسات والهيئات الأمريكية ببلادنا؟

سؤال أطرحه كلما اطلعت على إحدى انشطة واحدة من هذه المؤسسات، وآخرها النشاط الذي من المنتظر  أن ينظمه المعهد الوطني الديموقراطي للشؤون الدولية NDI يوم الثلاثاء 28 نونبر 2006 حول: "الإستشارة القانونية: كيف يمكن للأحزاب السياسية المغربية الإسهام في تطوير المسلسل الديموقراطي؟" والذي سيؤطره القاضي الكندي Michel bellehumeur والأستاذ محمد البردوزي من المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط الذي ينظمه المعهد الأمريكي، يعد الثالث من نوعه، المرتبط بالإستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعد النشاط الأول حول: "بلورة الأرضية الانتخابية: تحديد الخطاب" الذي نظم يوم الخميس 14 شتنبر 2006 بفندق فرح بالرباط بتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقبله بأقل من شهرين نظم المعهد ذاته نشاط مماثل بتنسيق مع الوكالة الأمريكية وبدعم من سفارة كندا في موضوع: "إدارة النصر: تخطيط وتنظيم الحملة الانتخابية الوطنية".

ومن المنتظر أن تشهد أنشطة الهيئات الأجنبية بالمغرب الموجهة لنشطاء الأحزاب السياسية، تكثيفا ملحوظا مع اقتراب موعد الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، حيث تسعى هذه المؤسسات المذكورة إلى تسويق مشروعها وتلميع صورتها "الديموقراطية" ببلادنا من خلال الندوات والورشات في فنادق الرباط، في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا على إخواننا الصامدين في فلسطين، وتواصل فيه الآلة العسكرية الأمريكية سياسة التقتيل والحصار والتجويع ضد الشعوب العربية والإسلامية في العراق ولبنان وأفغانستان والسودان وغيرها ...

كما ان هذه الأنشطة تستغل من قبل هذه الهيئات لجمع المعلومات والمعطيات ورسم صورة حول طبيعة المشهد السياسي المغربي عن قرب، وبمشاركة المعنيين بالأمر، وهي صيغة جديدة للتجسس على الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لست منظمات مغربية من المجتمع المغربي أن أعلنت في وقت سابق مقاطعتها لأنشطة السفارة الأمريكية والهيئات التابعة لها في المغرب، وذلك بسبب السياسة العدوانية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد قيم الحرية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في العزة والكرامة.

وقررت، كل من مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واتحاد كتاب المغرب، والإئتلاف المغربي للثقافة والفن، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مقاطعة كافة الأنشطة الرسمية والخاصة التي تنظمها السفارة الأمريكية في المغرب والهيئات والمصالح المرتبطة بها، ومختلف البرامج والأنشطة التي تنظمها الإدارة الأمريكية في إطار مخططاتها الاستعمارية المسماة "مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط" أو غيرها.

- في تصريح لشبكة إسلام أون لاين حول التغلغل الاستخباراتي الأجنبي بالمغرب

- حقيقة التغلغل الأمريكي والأجنبي في المجتمع المدني والسياسي بالمغرب: رغما عن مذكرة الخارجية المغربية الهيئات الأجنبية تكثف أنشطتها السياسية

نشر بجريدة  عدد الأربعاء 29 نونبر 2006

اعتماد تقنيات التواصل الحديثة في أشغال اللجان

 أثارت محاولة نواب فريق العدالة والتنمية كسر الروتين الذي تعرفه أشغال اللجان وتحديث عملها وتطويره من خلال اعتماد تقنيات التواصل الحديثة في تقديم عروضهم ومداخلاتهم بواسطة الحاسوب وجهاز العرض، احتجاجات من قبل نواب في الأغلبية الحكومية.

فقد اعترض بعض النواب الاتحاديين على استعمال النائب محمد يتيم للحاسوب وأجهزة الشاشة والعرض لتقديم مداخلته في مناقشة التدبير الحكومي لقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي بمناسبة انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الخميس 09 نونبر 2006 بحجة ضرورة المساواة وتكافؤ الفرص بين النواب في استعمال وسائل الوزارة، في إشارة إلى الحاسوب وجهاز العرض الذي استخدمه الوزيران الحبيب المالكي وانيس بيرو في عرضهما.

لكن هذه الحجة/ الورطة تخفي وراءها امتعاض نواب الفريق الاشتراكي من طريقة وقوة العرض المفصل الذي قدمه النائب محمد يتيم، والذي سعى من خلاله إلى مقاربة تدبير الحكومة لهذا القطاع الهام استنادا إلى أرقام ومعطيات مدققة.

الأمر ذاته حصل مع النائب سليمان العمراني الذي قدم قبل ذلك اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعرضا موثقا ومفصلا حول حصيلة تدبير الحكومة وسياستها في مجال تحديث القطاعات العامة، وقد نال العرض من حيث مضمونه وطريقة عرضه استحسان العديد من النواب والأطر الذين حضروا الاجتماع، لدرجة أنهم طالبوا فيها النائب سليمان العمراني بضرورة نسخه وتوزيعه على أعضاء اللجنة.

---

أقرأ كذلك مقالات ذات صلة:

- جريدة العدد 06 بتاريخ: 23 شتنبر 2006

- جريدة الأسبوعية الجديدة، عدد 94، بتاريخ: 17 نونبر 2006

- جريدة  الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2006، عدد: 1284

فما السر وراء الكرم الحاتمي الذي نزل فجأة على وزراء حكومتنا الموقرة لدرجة أصبح فيها هؤلاء الممونين للحفلات لا يكادون يبرحون مقر البرلمان طوال النهار؟

إن المتتبع لمجريات المناقشات الدائرة بالقبة الموقرة سيلحظ كثرة وكثافة برنامج اللجان الدائمة المنكبة حاليا على مدارسة مشاريع الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الوزارية، وكذا مناقشة عدة مشاريع قوانينن منها تلك المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مما يضع النواب في حالة عجز عن المتابعة والمواكبة الضرورية لهذا النقاش، فأحرى القيام بواجبهم في المراقبة واقتراح التعديلات والتنقيحات اللازمة على المشاريع المعروضة على أنظارهم.

وامام حالة الإستعجال التي فرضتها الحكومة على أشغال المجلس، فقد عمد الوزراء إلى إكرام النواب بالوجبات المختلفة والمنوعة، ليس لفتح شهيتهم للنقاش والمشاركة الفعالة في دروهم الرقابي على الحكومة، ولكن لتغميض العين عن أسلوب الضغط والتمرير الذي تنهج الحكومة في تعامل مع المؤسسة التشريعية.

ومن غرائب هذا الكرم الحاتمي لحكومة تدعي في خطاباتها حسن التدبير وترشيد النفقات، تتحدث مصادر جد مطلعة، عن وجبات باذخة كلفت ميزانية الدولة أموال طائلة، فعلى سبيل المثال، أكرم وزير الإسكان والتعمير نواب لجنة الداخلية بغذاء عبارة عن "شواء" أما مقبلاته فكانت عبارة عن "سلاطة من فواكه البحر"، أما وزير الطاقة والمعادن فاختار استضافة ضيوفه النواب وأطر الوزارة وموظفي البرلمان بفندق حسان لتناول وجبة الغذاء.

أما وزارة العدل، فقد كان من حسن حظها أن ناقشت ميزانيتها الفرعية يوم الجمعة، مما جعل الوزير بوزبع يقتصر على إعداد وجبة كسكس، لكن النواب الذين عادوا للمناقشة عقب تلك الوجبة استنكفوا عن التسجيل في لائحة المتدخلين، مما حدا بأحد الظرفاء للتعبير عن "طلب مهلة حتى يزول مفعول الوجبة الدسمة للشروع في المناقشة".

نشر بجريدة ليوم 11 نونبر 2006

فاجتماعات هذه اللجنة تعرف حضورا متواضعا لا تتجاوز فيه النسبة في أحسن الأحوال وأفضلها ربع أعضاء اللجنة، لكن عندما هل وزير الداخلية الفعلي إلى جانب وزير الداخلية الرسمي لمناقشة تفاصيل الملف الأمني بالبلاد في أعقاب تفكيك الخلايا الإرهابية وكارثة انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، فإن حجيج النواب إلى القاعة المغربية لم يكد يترك مكان لجلوس نملة، فكل مقاعد القاعة المغربية، إضافة إلى مقاعد القاعات المجاورة التي جلبت إليها، امتلئت عن آخرها بالنواب أعضاء اللجنة ومن غير أعضائها.... لدرجة تفتق فيه عبقرية بعض النواب عن ابتداع حيل وطرق خاصة لحجز مقاعدهم ساعات طوال قبل موعد الإجتماع، فإحدى الفرق النيابية عقد اجتماعه الأسبوعي بالقاعة المغربية، وظل النواب في مقاعدهم لم يبرحوها إلى أن حان موعد الإجتماع على الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2006، ومن النواب من قام بحجز كرسيه بواسطة وضع محفظته او ملفات أوراقه منذ الساعات الأولى من الصباح ...

لكن أول ما عاد السيد الوزير عالي الهمة إلى التواري في مكاتبه، وشرع وزير الداخلية في المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية المثيرة للجدل او ميزانية وزارته برسم سنة 2007، حتى عادت حليمة لعادتها القديمة، وتوارى النواب بدروهم إلى مصالحهم ومشاغلهم، وتناقص عدد النواب الحاضرين المشاركين في أشغال اللجنة حتى أصبح لا يتجاوز في أحسن الأحوال عدد أصابع اليدين.

أما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي تناقش في هذه الأيام أهم مشروع قانون في البلاد: مشروع قانون المالية 2007، فعدد النواب الحاضرين فيها لا يتجاوز 10 نواب. بل إن قوانين هامة جدا تم تمريرها للأسف بحضور هزيل جدا، تجد فيه 8 أصوات مع المشروع، مقابل 6 أصوات معارضة...

نشر بجريدة ليوم 10 نونبر 2006