كتب الأخ النائب البرلماني رشيد المدور مقالا عن إحدى الظواهر المشينة التي يعرفها البرلمان المغربي، ويتعلق الأمر بظاهرة غياب البرلمانيين عن حضور الجلسات العامة وأشغال اللجان، التي يؤكد الأخ رشيد في مقاله المنشور بجريدة الأيام المغربية وفي عدد من المواقع الإلكترونية أنها "رسََّخت موقفا شعبيا سلبيا اتجاه العمل البرلماني، وهزت مصداقية المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام؛ ولعل النسب المنخفضة لعدد المشاركين في الانتخابات التشريعية تفسير لذاك الموقف".ويعتبر النائب المدور "أن غياب البرلمانيين عن حضور أشغال اللجان والجلسات العامة يعتبر بلا ريب إخلالا بمسؤولياتهم، خاصة وأنهم متفرغون ويتقاضون في مقابل ذلك تعويضا محترما، وتقاعدا محترما" ويشدد على أنهم "لن يكونوا جديرين بألقاب الاحترام التي يتبادلونها فيما بينهم، إلا عند قيامهم بواجب النيابة عن الأمة وتمثيلها، على الأقل في حده الأدنى، أي متابعة أعمال المجلس ولو بصفة مراقب"، كما يذكر في مقالته الهامة بالزيادة التي شهدتها تعويضات البرلمانيين بما يعادل 6000 درهم والتي تم رصدها لأجل تمكينهم من تحمل أعباء التنقل والإقامة، لكن الظاهرة رغما عن ذلك لا تزال على حالها.
ومن بين المقاربات التي دعا إليها النائب رشيد المدور لحل هذا الإشكال، نجد المقاربة القانونية الرامية لتفعيل التشريعات الموجودة، كما قدم مقترحات عملية للحد من الظاهرة، محملا المسؤولية لمكتبي البرلمان و للأحزاب الساسية والناخبين .........
