عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية زوال يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2005 اجتماعا خصص لمدارسة عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمعاشات العسكرية، وكذا مناقشة إستراتيجية ونتائج المراقبة التي تقوم بها مديرية المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة على الصفقات العمومية.

وقد أفادت مصادر برلمانية أن هذا اللقاء عرف إقدام وزارة المالية على توزيع عدد من الوثائق المتعلقة بالمراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة باللغة الفرنسية، في خرق سافر للدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية. إذ كيف يعقل أن تقدم وزارة على توزيع وثائق مفرنسة على نواب الأمة وبمؤسسة تشريعية المفروض فيها المدافع الأول عن ثوابت البلاد وقوانينها.

ولم يقف مستوى الارتباك الحكومي عند هذا الحد، تضيف المصادر نفسها، بل امتد ليشمل حتى النصوص القانونية المعرضة على اللجنة، حيث قدمت الوزارة أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالمعاشات العسكرية، تعدل القوانين 71. 11 و 71. 13 و71. 15 و 92 .74. 1 الصدارة أساسا سنة 1971، لكن الإشكال الحقيقي هو أن الحكومة اشتغلت على النص الأصلي الصادر سنة 1973 دون تمكين النواب من النصوص التعديلية والمغيرة لهذه القوانين، وخاصة التعديلات الصادرة سنتي 1974 و1977... الأمر الذي أدخل الحكومة في خرق دستوري واضح، وبالتالي هناك تساؤل حول دور الأمانة العامة للحكومة في هذا الخرق، مع العلم أن النصوص القانونية تبقى عندها لسنوات...