الحكومة مرتبكة وتشتغل دون أجندة أعمال وتضغط على البرلمان باسم المصلحة العليا للبلاد
فوجئت الحكومة على حين غرة وغفلة منها باقتراب موعد دخول اتفاقية تبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، فاتح يناير 2006، فأمطرت البرلمان بعدد من مشاريع القوانين الرامية لملائمة التشريع المغربي مع أحكام اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب، ومارست الحكومة ضغطا شديدا على مجلسي البرلمان لتمرير هذه المشاريع في أقرب وقت بدعوى مراعاة المصالح العليا للبلاد.
فقد أفادت مصادر برلمانية أن نواب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب عبروا عن احتجاجهم الشديد على سوء البرمجة الذي عرفته أشغال اللجنة ليوم الثلاثاء 13 دجنبر 2005 حيث تضمن جدول أعمالها مشروع قانون رقم 05. 34 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00. 2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دون التوصل بنصه، وذلك لأن مجلس المستشارين لم يصادق عليه إلا يوم أمس الاثنين 12 دجنبر 2005، وقد عبر أغلب النواب عن تذمرهم من سوء البرمجة والأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع المؤسسة التشريعية.
وقد أفلحت تدخلات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في إقناع فرق الأغلبية بالتخلي عن احتجاجاتهم، مما أسهم في فرض برنامج مكثف على النواب يتضمن عرض المشروع من قبل الوزير المختص ومناقشته والتصويت عليه في نفس الجلسة، هو ما يتعارض مع المقتضيات القانونية المعمول بها والتي تعطي للنواب مهلة زمنية بين كل مرحلة من مراحل مدارسة القانون، في الوقت الذي تشبث فيه فريق العدالة والتنمية بموقفه الرافض لهذا الأسلوب في التدبير وغياب المنهجية في العمل والاحتفاظ بحقه في المناقشة والدراسة بكل حرية ودون ضغط.
في الوقت ذاته تعرض أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين للضغط نفسه لإتمام مناقشة مشروع قانون حماية الملكية الصناعية في أجل 24 ساعة، ليعرض على الغرفة الأولى في اليوم الموالي.
وقد برر وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد في مناشداته للنواب والمستشارين بأن أي تأخير في المصادقة على المشروعين سيترتب عنه ضياع ستة أشهر من إمكانية الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر التي وقعها المغرب مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية.
كما عبر فريق العدالة والتنمية خلال كلمة النائب عبد القادر اعمارة برسم مناقشة مشروع قانون رقم 05. 31 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97. 17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية عن تنديده بالتدبير الحكومي معتبرا أن "هذا التعامل حرم السادة النواب من مدارسة مشروع القانون بالعمق المطلوب خاصة وأنه تضمن مقتضيات هامة بل وبعضها له حساسية كبيرة جدا على مستوى تمديد براءات الاختراع فوق عشرين سنة والتعرض في مجال العلامات والشارات وإعطاء الحق في مجال التدابير على الحدود لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمنع سلع من التداول في حال الشك دون الرجوع إلى القضاء. إن هذه السرعة حرمت المؤسسة التشريعية من حقها في المدارسة المتأنية والعميقة وأدخل الحكومة في منطق الرفض الميكانيكي لكل التعديلات (رغم وجاهتها) والتي اجتهد فريق العدالة والتنمية رغم ضيق الوقت في الإعداد لها لتحسين النص وتدقيقه وتصويب وضبط مقتضياته".
والغريب في الأمر أن الحكومة مارست ضغوطها في برمجة هذه النصوص القانونية –كما تفيد مصادر برلمانية- تحت شعار الدفاع عن المصلحة العليا للبلاد، في الوقت الذي تكشف فيه هذه الوقائع عن تخبط الحكومة وافتقاده لرؤية بسيطة وواضحة لطريقة وأسلوب عملها، وعدم توفرها على أجندة ومخطط عمل تهتدي به. فمشاريع القوانين المذكورة صودق عليها خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد يوم 09 نونبر 2005 قبيل زيارة الملك محمد السادس لليابان، ومنذ ذلك الحين بقيت الحكومة نائمة إلى أن اقترب أجل دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ، فأحالت النصوص المذكورة إحالة شكلية على البرلمان، وكأنه غرفة تسجيل. وهو الأمر الذي يفقد المؤسسة التشريعية دورها المنوط بها ويطبع أعمالها بالسطحية والارتجالية ويجعل النصوص القانونية المنبثقة عنها ضعيفة وهشة ومختلة ومحط انتقادات ومعرضة للتعديل من جديد في أقرب الآجال، فهل من مقتضيات المصلحة العليا للبلاد الوصول بمؤسستنا التشريعية لهذا المستوى يا حكومتنا الموقرة؟
