لا تزال جهود حكومتنا الموقرة متواصلة في سياستها الرامية إلى تقريب الخمر من المواطنين، وهو ما تجلى في مؤخرا في التراخيص الموزعة لفتح أسواق ممتازة بالأحياء الشعبية تجعل من تجارة الخمور الهدف الأول للرفع من رقم معاملاتها، وقد تعزز هذا التوجه المعاكس لرغبات المواطنين في التصدي لهذه الآفة ومنعها والحيلولة دون امتدادا آثارها المدمرة على الاقتصاد والمجتمع والقيم والهوية، تعزز ما شهده اجتماع المجلس الحكومي الأخير بتاريخ 08 دجنبر 2005 حيث صادق على مشروع مرسوم يحمل رقم 1473- 05- 2 ويتعلق بالتقنين لتجارة "الويسكي"، هكذا وردت الكلمة بالاسم، حيث يهدف المرسوم كما جاء في تقديمه إلى إحداث أجرة على الخدمات المقدمة من طرف مصلحة الكحول التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد بتسليم طوابع مراقبة قنينات "الويسكي" لمستوردي هذا المشروب.