فريق العدالة والتنمية يحتج على الإقصاء الإعلامي لصوت المعارضة

 

عبر أعضاء فريق العدالة والتنمية خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية يوم الأربعاء 21 دجنبر 2005 عن احتجاجهم الشديد وتنديدهم بأسلوب تعامل الحكومة مع مجلس النواب، ودخل نواب الفريق قاعة الجلسات حاملين لشارات صفراء وضع على الساعد، ولافتات كتبت عليها شعارات تعكس التنديد والاحتجاج:

لا

وقد أوضح النائب الحبيب الشوباني نائب رئيس فريق العدالة والتنمية في تصريح أدلى به لجريدة التجديد بأن "تجاوزات الحكومة في حق المؤسسة التشريعية بدأت تأخذ طابعا ممنهجا يرمي للتهرب من المراقبة النيابية على العمل الحكومي، وحرمان مجلس النواب من حقه في التواصل مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام العمومي، وخاصة فيما يتعلق بتقديم تقارير إخبارية غير منصفة، تعمل على إقصاء صوت المعارضة، كما حصل ذلك بشكل سافر يوم الخميس 16دجنبر الجاري".

ويضيف النائب الشوباني بأنه "لأجل ذلك وقياما بواجبه في الدفاع عن دور المؤسسة التشريعية، أخذ الفريق قرارا بتنفيذ برنامج عمل يرمي لتصحيح الاختلالات الكثيرة التي تطبع علاقة الحكومة مع مجلس النواب وتضر بصورة المؤسسة المذكورة، وتعمل على مصادرة صلاحياتها الدستورية".

وعن الهدف من وراء الاحتجاج أكد الشوباني بأنه  يرمي إلى "حمل الحكومة على التراجع عن مواقفها الخاطئة ورجوعها إلى جادة الصواب، والعمل على تحسين آلياتها في التواصل مع النواب والمعارضة واعتماد حوار بناء وهادف".

ودعا نائب رئيس فريق العدالة والتنمية في التصريح ذاته، باقي الفرق النيابية إلى تحمل مسؤولياتها، مشددا على "أن الإضرار بالمؤسسة التشريعية ينال جميع الفرق النيابية بدون استثناء، وأن كل طرف عليه أن يتحمل مسؤوليته بالشكل الذي يراه مناسبا لرد الاعتبار للمؤسسة".

وقد سبق لفريق العدالة والتنمية أن أصدر عقب اجتماعه الأسبوعي ليوم الأربعاء بلاغا أدان من خلال استمرار منطق التعليمات في تعامل القناة الأولى مع الأداء النيابي للفريق، وعبر عن عزمه عرض الموضوع على الهيئة العليا للسمعي البصري دفاعا عن الديمقراطية وتعزيزا لدولة الحق والقانون".

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة التي انعقدت يوم الخميس 16 دجنبر2005 بمقر مجلس النواب للمدارسة والتصويت على مشروع قانون رقم 05. 34 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00. 2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قد عرفت "فضيحة تشريعية كبرى أجملها بلاغ الفريق في عنصرين أساسيين:

- الأول تتمثل في تقديم الحكومة المشروع المذكور من طرف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي بدا أنه غير ملم بمضامين المشروع وانعكاساتها السلبية على عموم المواطنين، الأمر الذي جعل الفريق يصوت بالرفض

- والثاني في رفض الحكومة الممنهج وبشكل ميكانيكي لـ 35 تعديل تقدم بها فريق العدالة والتنمية بتبريرات وتعليلات غير مقنعة حتى لنواب من الأغلبية.

غير أن القناة الأولى في نشرتها الرئيسية المقدمة في اليوم نفسه على الساعة الثامنة لم تكن موضوعية في نقل وقائع الجلسة، وقدمت تقريرا إخباريا وصفه بلاغ الفريق بالمخدوم والخاضع لمنطق التعليمات، إذ لم يسم الفريق الذي قدم التعديلات على الرغم من أنها لم تقدم إلا من فريق واحد هو فريق العدالة والتنمية، كما أنها أقصت كليا كلمته في مناقشة المشروع وفي تفسير التصويت، فيما قدم التقرير نفسه حيزا وافرا من تعقيب وزير الاتصال على كلمة نائب رئيس الفريق المذكور، الأمر الذي اعتبره هذا الأخير تدليسا على المواطن وتكريسا لاستمرار منطق احتكار الحكومة وتحكمها في توجيه القناة الأولى وضرب مبدأ دمقرطة الفضاء السمعي البصري وحرية التعبير وضمان التعددية

وخلال جلسة يوم الأربعاء 21 دجنبر 2005 التي شهدت الحركة الاحتجاجية لفريق العدالة والتنمية تدخل النائب الحبيب الشوباني نائب رئيس الفريق والمكلف بخلية التواصل والدبلوماسية في إطار نقطة نظام عند بداية الجلسة ليعبر عن احتجاج الفريق واستنكاره لتعامل الحكومة مع المؤسسة التشريعية والإقصاء الإعلامي لصوت المعارضة البرلمانية.

وعند اختتام الجلسة تناول النائب عبد الصمد حيكر الكلمة في إطار المادة 66 من النظام الداخلي ليعبر مجددا عن "تنديد الفريق واستنكاره لاستهداف المؤسسة التشريعية من خلال السعي الدائم والمتكرر والذي أصبح يمارس بشكل ممنهج، لتقزيم دورها والحد من فعالية النواب من خلال عدة ممارسات"، أجملها النائب حيكر في:

-         أسلوب التعامل مع الأسئلة الكتابية وإرجاعها للنواب،

-         عدم احترام الآجال الدستورية للإجابة على الأسئلة،

-         مدى مصداقية أجوبة السادة الوزراء،

-         والظروف الصعبة التي واكبت المناقشات حول مشروع قانون المالية لسنة 2006،

-         عدم تغطية أشغال المجلس بالشكل المناسب،

-     والأكثر من ذلك ما حدث من نهج الحكومة لتوجه يرمي إلى تكميم أفواه المعارضة وفرض الصوت الوحيد، حيث عمدت القناة الأولى لعرض الرأي الحكومي.

وهذا يدفعنا كفريق يؤمن بضرورة قيامه بواجبه ، يقول النائب عبد الصمد حيكر، أن ندشن عدد من الخطوات التي نرمي من وراءه إرجاع الثقة وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة التشريعية.

هذا وقد شهدت الجلسة عقب هذا الاحتجاج إقرار من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بوقوع ما أسماه بـ"الخطأ المهني" متعهدا بالبحث في أسبابه  ولماذا ارتكب.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية زوال يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2005 اجتماعا خصص لمدارسة عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمعاشات العسكرية، وكذا مناقشة إستراتيجية ونتائج المراقبة التي تقوم بها مديرية المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة على الصفقات العمومية.

وقد أفادت مصادر برلمانية أن هذا اللقاء عرف إقدام وزارة المالية على توزيع عدد من الوثائق المتعلقة بالمراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة باللغة الفرنسية، في خرق سافر للدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية. إذ كيف يعقل أن تقدم وزارة على توزيع وثائق مفرنسة على نواب الأمة وبمؤسسة تشريعية المفروض فيها المدافع الأول عن ثوابت البلاد وقوانينها.

ولم يقف مستوى الارتباك الحكومي عند هذا الحد، تضيف المصادر نفسها، بل امتد ليشمل حتى النصوص القانونية المعرضة على اللجنة، حيث قدمت الوزارة أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالمعاشات العسكرية، تعدل القوانين 71. 11 و 71. 13 و71. 15 و 92 .74. 1 الصدارة أساسا سنة 1971، لكن الإشكال الحقيقي هو أن الحكومة اشتغلت على النص الأصلي الصادر سنة 1973 دون تمكين النواب من النصوص التعديلية والمغيرة لهذه القوانين، وخاصة التعديلات الصادرة سنتي 1974 و1977... الأمر الذي أدخل الحكومة في خرق دستوري واضح، وبالتالي هناك تساؤل حول دور الأمانة العامة للحكومة في هذا الخرق، مع العلم أن النصوص القانونية تبقى عندها لسنوات...

تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المشكلة بموجب قرارَي مجلس الأمن 1595 و1636 (2005) للتحقيق باغتيال رفيق الحريري

نعرض فيما يلي للنص الكامل للتقرير الثاني للقاضي الألماني ميليس والذي سيوظف بلا شك لتوجيه ضربة جديدة لسوريا، ولن يكون لبنان في منأى عن آثارها، وعموم دول المنطقة، وقد جاء مؤشرات ذلك سريعة عقب صدور هذا التقرير فقد اتهمت الولايات المتحدة سوريا بعرقلة التحقيق الذي تجريه لجنة ميليس في اغتيال الحريري، وقالت إن دمشق لن تتمكن من تغطية أفعال كبار مسؤوليها ولن تفلت من العواقب. يأتي ذلك في وقت وزعت فرنسا مشروع قرار يدعو لتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق لتشمل جميع عمليات الاغتيال في لبنان منذ أكتوبر الماضي.

 ملخّص:

شعار المنتدى:

قوله سبحانه وتعالى: إنَ اللهَ لاَ يغَيرُ مَا بقَوم حَتَى يُغَيرُوا مَا بأنفسهم 

فالمنطلق لتغيير حياتنا والمجتمع المحيط بنا، بل والعالم، نحو الأفضل يكون من تغيير ما بأنفسنا، وهذه هي سنة الحياة، فلا بد لصناعة النجاح من الاعتماد على تطوير الذات. فالنجاح رحلة متواصلة تبدأ من الذات والنفس الإنسانية.

الأهداف:

أما عن الأهداف التي يطمح المشروع إلى تحقيقها فيمكن إجمالها في:

1* اكتساب مهارات صناعة الحياة

2* محاربة روح التكاسل والتواكل واليأس في صفوف الناشئة وبث روح الإيجابية والتميز والسعي نحو النجاح

3* تمكين الشباب من آليات خوض غمار مشاكل الحياة من أجل التغلب على كل العوائق والمشكلات.

برنامج العمل:

وسنتطرق في هذه الفقرة لمختلف الأنشطة التي قام بها المنتدى منذ تأسسه، على أن نعمل بشكل مستمر على تحيين هذا الباب بآخر المواضيع المطروحة للنقاش بالمنتدى، ويمكن لزوار هذه الصفحة تنزيل هذه المواضيع للاستفادة منها:

1* حدد رسالتك وهدفك في الحياة

2* بناء الذات والطريق نحو النجاح

3* العادات العشر للشخصية الناجحة

4* فن التعامل مع الناس والتأثير فيهم

منعت السلطات المصرية القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان من مغادرة البلاد والسفر إلى المغرب لحضور ندوة حول:"الديمقراطية في العالم العربي" والتي ستنعقد بمدينة الدار البيضاء يومي الجمعة والسبت 16 و17 دجنبر 2005.

ويأتي هذا المنع عقب النتائج المتقدمة التي حققتها الجماعة في الانتخابات المنظمة مؤخرا والتي جعلت من الإخوان المسلمين القوة المعارضة الأولى بمصر

الحكومة مرتبكة وتشتغل دون أجندة أعمال وتضغط على البرلمان باسم المصلحة العليا للبلاد

فوجئت الحكومة على حين غرة وغفلة منها باقتراب موعد دخول اتفاقية تبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، فاتح يناير 2006، فأمطرت البرلمان بعدد من مشاريع القوانين الرامية لملائمة التشريع المغربي مع أحكام اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب، ومارست الحكومة ضغطا شديدا على مجلسي البرلمان لتمرير هذه المشاريع في أقرب وقت بدعوى مراعاة المصالح العليا للبلاد.

فقد أفادت مصادر برلمانية أن نواب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب عبروا عن احتجاجهم الشديد على سوء البرمجة الذي عرفته أشغال اللجنة ليوم الثلاثاء 13 دجنبر 2005 حيث تضمن جدول أعمالها مشروع قانون رقم 05. 34 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00. 2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دون التوصل بنصه، وذلك لأن مجلس المستشارين لم يصادق عليه إلا يوم أمس الاثنين 12 دجنبر 2005، وقد عبر أغلب النواب عن تذمرهم من سوء البرمجة والأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع المؤسسة التشريعية.

وقد أفلحت تدخلات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في إقناع فرق الأغلبية بالتخلي عن احتجاجاتهم، مما أسهم في فرض برنامج مكثف على النواب يتضمن عرض المشروع من قبل الوزير المختص ومناقشته والتصويت عليه في نفس الجلسة، هو ما يتعارض مع المقتضيات القانونية المعمول بها والتي تعطي للنواب مهلة زمنية بين كل مرحلة من مراحل مدارسة القانون، في الوقت الذي تشبث فيه فريق العدالة والتنمية بموقفه الرافض لهذا الأسلوب في التدبير وغياب المنهجية في العمل والاحتفاظ بحقه في المناقشة والدراسة بكل حرية ودون ضغط.

في الوقت ذاته تعرض أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين للضغط نفسه لإتمام مناقشة مشروع قانون حماية الملكية الصناعية في أجل 24 ساعة، ليعرض على الغرفة الأولى في اليوم الموالي.

وقد برر وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد في مناشداته للنواب والمستشارين بأن أي تأخير في المصادقة على المشروعين سيترتب عنه ضياع ستة أشهر من إمكانية الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر التي وقعها المغرب مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية.

كما عبر فريق العدالة والتنمية خلال كلمة النائب عبد القادر اعمارة برسم مناقشة مشروع قانون رقم 05. 31 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97. 17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية عن تنديده بالتدبير الحكومي معتبرا أن "هذا التعامل حرم السادة النواب من مدارسة  مشروع القانون بالعمق المطلوب خاصة وأنه تضمن مقتضيات هامة بل وبعضها له حساسية كبيرة جدا على مستوى تمديد براءات الاختراع فوق عشرين سنة  والتعرض في مجال العلامات والشارات وإعطاء الحق في مجال التدابير على الحدود لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمنع سلع من التداول في حال الشك دون الرجوع إلى القضاء. إن هذه السرعة  حرمت المؤسسة التشريعية من حقها في المدارسة  المتأنية والعميقة وأدخل الحكومة في منطق الرفض الميكانيكي لكل التعديلات (رغم وجاهتها) والتي اجتهد فريق العدالة والتنمية  رغم ضيق الوقت في الإعداد لها لتحسين النص وتدقيقه وتصويب وضبط مقتضياته".

والغريب في الأمر أن الحكومة مارست ضغوطها في برمجة هذه النصوص القانونية –كما تفيد مصادر برلمانية- تحت شعار الدفاع عن المصلحة العليا للبلاد، في الوقت الذي تكشف فيه هذه الوقائع عن تخبط الحكومة وافتقاده لرؤية بسيطة وواضحة لطريقة وأسلوب عملها، وعدم توفرها على أجندة ومخطط عمل تهتدي به. فمشاريع القوانين المذكورة صودق عليها خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد يوم 09 نونبر 2005 قبيل زيارة الملك محمد السادس لليابان، ومنذ ذلك الحين بقيت الحكومة نائمة إلى أن اقترب أجل دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ، فأحالت النصوص المذكورة إحالة شكلية على البرلمان، وكأنه غرفة تسجيل. وهو الأمر الذي يفقد المؤسسة التشريعية دورها المنوط بها ويطبع أعمالها بالسطحية والارتجالية ويجعل النصوص القانونية المنبثقة عنها ضعيفة وهشة ومختلة ومحط انتقادات ومعرضة للتعديل من جديد في أقرب الآجال، فهل من مقتضيات المصلحة العليا للبلاد الوصول بمؤسستنا التشريعية لهذا المستوى يا حكومتنا الموقرة؟

لا تزال جهود حكومتنا الموقرة متواصلة في سياستها الرامية إلى تقريب الخمر من المواطنين، وهو ما تجلى في مؤخرا في التراخيص الموزعة لفتح أسواق ممتازة بالأحياء الشعبية تجعل من تجارة الخمور الهدف الأول للرفع من رقم معاملاتها، وقد تعزز هذا التوجه المعاكس لرغبات المواطنين في التصدي لهذه الآفة ومنعها والحيلولة دون امتدادا آثارها المدمرة على الاقتصاد والمجتمع والقيم والهوية، تعزز ما شهده اجتماع المجلس الحكومي الأخير بتاريخ 08 دجنبر 2005 حيث صادق على مشروع مرسوم يحمل رقم 1473- 05- 2 ويتعلق بالتقنين لتجارة "الويسكي"، هكذا وردت الكلمة بالاسم، حيث يهدف المرسوم كما جاء في تقديمه إلى إحداث أجرة على الخدمات المقدمة من طرف مصلحة الكحول التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد بتسليم طوابع مراقبة قنينات "الويسكي" لمستوردي هذا المشروب.

فريق العدالة والتنمية يعارض الزيادة في معاشات النواب

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الزيادة في معاشات النواب ظل يراوح مكانه منذ أن طرح بمجلس النواب في الولاية التشريعية السابقة. ولم تستطع فرق الأغلبية الحسم في التصويت لصالحه، بسبب المعارضة القوية التي أبداها فريق العدالة والتنمية للزيادة في تلك المعاشات، وهو الموقف الذي ظل فيه الفريق وفيا لمواقفه التي عبر عنها منذ الوهلة الأولى التي طرح فيها المشروع للنقاش بالمجلس في 02 ماي 2002، حيث أصدر بيانا أكد فيه: "رفضه لأي مقترح من شأنه أن يزيد في تحميل أعباء جديدة لفائدة النواب كيفما كان نوعها، خصوصا في ظل هذه الظروف العصيبة التي يجتازها مجتمعنا"، وعليه فإن الفريق: "يدعو من باب ترشيد النفقات ومراعاة الواقع الاجتماعي والظرف الاقتصادي المزري الذي تجتازه بلادنا إلى التخلي عن هذا المقترح، والعمل على وضع حد لجميع الامتيازات مهما كان نوعها وحجمها".

وقد ظلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تؤجل باستمرار الحسم في الموضوع الذي قدمت في شأنه فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، تعديلات تصب في اتجاه الرفع من الزيادات المقترحة (طلب زيادة على زيادة) من مقترحات الحكومة في الزيادة، على اختلاف فيما بينهما.

أما عن مضمون المشروع فإن الحكومة اقترحت احتساب 1000درهم من المعاش عن كل سنة قضاها النائب في البرلمان، مما يجعل معاش النواب يتراوح بين 5000 عن ولاية واحدة، و30000 درهم عن 6 ولايات متتالية.